دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة استراتيجية طموحة خاصة بتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، مع الحرص على احترام الخصوصيات الإقليمية والجهوية.
وجاء في رأي للمجلس بعنوان “من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي”، أنه بالنظر لما يطبعه من تنوع وما يزخر به من مؤهلات، فإن العالم القروي يحبل بإمكانات وثروات ينبغي استغلالها وتعبئتها، لا سيما عبر الأسواق الأسبوعية”.
وأوضح المجلس أن “هذه الأسواق، بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكانا للعيش متجذرا في التاريخ الاجتماعي والثقافي وبمثابة “بارومتر” للحياة القروية، تعتبر فضاء تجاريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مهما، لكنه غير مستغل بالقدر الكافي”.
وأضاف المجلس أنه اعتبارا للإمكانات التي تتيحها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بادر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتدارس موضوع الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي في إطار إحالة ذاتية، داعيا من خلالها، إلى بلورة رؤية طموحة يتقاسمها الفاعلون المعنيون، مع اعتماد آليات لتأهيل هذه الأسواق وتحديث بنياتها على مستوى التنظيم والتسيير.
واعتبر المجلس أنه على الرغم من أهمية المبادرات التي تمّ اتخاذها من لدن السلطات العمومية من أجل تنظيم التجارة المحلية والنهوض بها، فقد سجل هذا الرأي عددا من الإشكاليات التي تواجهها الأسواق اليوم، وذلك بالنظر لما تعاني منه من مشاكل على مستوى تدبير البنيات التحتية والتجهيزات، والجوانب المتصلة باللوجستيك والتمويل، وهي مشاكل تؤثر سلبا على تنميتها وعلى السلامة الصحية للساكنة.
ويعزى ذلك، بحسب المجلس، إلى غياب رؤية وطنية يتقاسمها مجموع الفاعلين ويتم تنزيلها على المستوى الجهوي، وتداخل أدوار واختصاصات الفاعلين المعنيين وكذا إلى الطريقة المعتمدة في تدبير الأسواق الأسبوعية التي لا تضمن أداء اقتصاديا قويا. ويضاف إلى ذلك مشاكل ترتبط بجودة المنتجات وبالسلامة الصحية.
وشدد المجلس على أنه ينبغي العمل على اعتماد تنظيم جديد للأسواق وفق مقاربة ترابية مندمجة مع تجديد وعصرنة وظائفها (الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإدارية والتعبوية) بما يمكن هذه الفضاءات من الاضطلاع بدورها كاملا كرافعة للتنمية المستدامة بالمجالات الترابية، وهو ما من شأنه النهوض بالتنمية الترابية وضمان استقرار الساكنة المحلية.
وذكر المجلس أن من بين التدابير المقترحة، في هذا الإطار، تشجيع إحداث أسواق جديدة عصرية مختصة (على غرار الأسواق النموذجية للمواشي)، مع تزويد هذه الأسواق بالتجهيزات ووسائل العمل الحديثة، والتقليص التدريجي لعدد المسالك غير النظامية سواء مسالك التوزيع أو مسالك التسويق وتقنين دور الوسطاء وتشجيعهم على الاندماج بشكل قانوني في المهنة.
ويتعلق الأمر أيضا باغتنام الفرص التي تتيحها الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، من أجل تزويد الأسواق بمنصات لتخزين المنتجات القابلة للتلف وتحسين قدراتها في مجال تسويق المنتجات الفلاحية، وتسهيل استفادة المرتفقين من الخدمات في يوم السوق عبر الخدمات المتنقلة (الأنترنت ذي الصبيب العالي، خدمات البريد، القروض البنكية، عقود الزواج، رسوم الولادة، شهادة السكنى….).
كما ركز المجلس على العمل على التأطير الصارم لمختلف المهن المزاولة في السوق (الحلاق، الإسكافي، الميكانيكي، الكهربائي، الحداد، مهنيو النقل، خدمات الإطعام ، النجار…)، وفي إطار المخطط التوجيهي لعصرنة الأسواق، بإحداث فضاءات استقبال دامجة بالسوق تخصص للأنشطة الثقافية والترفيهية، وتخصيص فضاءات في السوق للأنشطة الموجهة للشباب القروي (مكتبة متنقلة، أمكنة مخصصة للمسابقات الرياضية، النهوض بالمهن الجديدة المواكبة لثورة التكنولوجيات الرقمية، وغير ذلك) مع توفير الظروف المناسبة لتفتق طاقات وإمكانات الشباب في مجال الإبداع والابتكار.
وشدد المجلس كذلك على القيام، في يوم السوق، بأنشطة التكوين والتوعية والتحسيس والإعلام حول العديد من المواضيع والقضايا والاستحقاقات ذات البعد المحلي والوطني وتبادل المعارف والممارسات الفضلى في مجال المواطنة التي من شأنها تحفيز التقارب بين الساكنة القروية بشكل أفضل، إضافة إلى الحرص على التزويد بالماء لضمان نظافة محلات التجارة والمجازر ووسائل العمل المستخدمة.
ودعا المصدر ذاته، إلى وضع العدد الكافي من المرافق الصحية من أجل استعمال مهنيي السوق والزوار والمرتفقين، مع مراعاة خصوصيات النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وإنجاز دراسات معمقة حول الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي، انطلاقا من تشخيص مدقق لمختلف الإشكاليات التي تواجهها هذه الفضاءات.
