أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تشريف للحكومة وتكليف لها، مهنئا أعضاء الحكومة جميعهم، ومن خلالهم مسؤولي وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، على شرف الاضطلاع بتنزيله.
وقال العثماني، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول موضوع “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، “نحن واعون بثقل المسؤولية، وعازمون على إنجاح هذا الورش، وتوفير شروط حسن تنزيل مراحله المقبلة”.
واعتبر رئيس الحكومة، أن “هذا الورش يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة بالمغرب وهي مفخرة للمغرب وللمغاربة، ستؤدي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وإلى صيانة كرامة المغاربة بمختلف شرائحهم وإلى تحصين الفئات الهشة ولاسيما في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر صحية وتقلبات اجتماعية واقتصادية”.
وسجل رئيس الحكومة، أن إنجاح هذه المهمة الجليلة، سيكون إن شاء الله خير خاتمة لعمل الحكومة، التي حرصت منذ بدايتها أن تكون اجتماعية بامتياز، والتي تشَرفَت، طوال مدة ولايتها، بتوجيهات ورعاية كريمة من جلالة الملك في المجال الاجتماعي، وهو ما ساعدها على تحقيق عدد من الإنجازات الاجتماعية غير المسبوقة، والوفاء بالتزاماتها في البرنامج الحكومي.
وأبرز العثماني، أن الحكومة أولت اهتماما خاصا بالمجال الاجتماعي، وسطرت في برنامجها الحكومي عددا من الإصلاحات والإجراءات، التي تدخل في مجال تطوير وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية، ومن ضمنها إخراج نظام التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة إلى حيز الوجود، والذي يهدف إلى التغطية التدريجية لحوالي 5 ملايين وذوي حقوقهم ابتداء من سنة 2018، بدءا بالفئات المنظمة مع إجراء الدراسات الخاصة بالفئات الأخرى.
وأشار رئيس الحكومة، إلى عمل الحكومة على تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وإرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، بالإضافة إلى تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة، ووضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئات، وذلك بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدل وفعالية.
وللوفاء بهذه الالتزامات وضمان التنزيل الأمثل لها، أكد العثماني، أن الحكومة بدأت بتشخيص وضعية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بمكونيها، التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية”، مضيفا “وهو ما أظهر وجود جملة من النقائص على مستوى تعدد البرامج الاجتماعية وتداخلها وتنوع الفاعلين والمتدخلين فيها، وقصورا في آليات الاستهداف، فضلا عن تعدد آليات التمويل وإشكالية استدامته، مع ما يستتبع ذلك من محدودية نجاعة هذه البرامج وأثرها على المواطن”.
