أكد إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، أمس الاثنين، بسانتياغو، أن البحث في مجال العلوم الاقتصادية يكتسي طابعا محوريا في تنمية أي بلد، مشددا على الحاجة إلى حوار وطني حول التعليم والبحث الاقتصادي داخل الجامعة المغربية في القرن ال 21.
ودعا الكراوي، الذي يترأس أيضا الجامعة المفتوحة للداخلة، في مداخلة ضمن أشغال المؤتمر 61 للجمعية الدولية للاقتصاديين الناطقين باللغة الفرنسية التي انطلقت أمس، إلى إيلاء الاعتبار للتحولات الاقتصادية والهيكلية الكبرى للمجتمع، والحاجيات الجديدة للدولة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، من أجل التفاعل مع البعد الثلاثي للعلوم الانسانية ممثلا في جوهرها الانساني والاجتماعي والسياسي.
وفي مداخلته التي تمحورت حول “دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تطوير الانشطة الاقتصادية المستقلة”، أعرب الكراوي، الأستاذ الباحث بعدد من الجامعات المغربية والذي راكم تجربة مهنية تمتد لنحو 37 عاما، عن أسفه لغياب رؤية وطنية شاملة حول البحث في العلوم الاقتصادية تشمل مختلف الفاعلين في التكوين ممثلين في الطلبة والأساتذة والباحثين.
وأبرز أن المجالس الاقتصادية هيئات مستقلة تعمل بعيدا عن الضغوط السياسية والاقتصادية وتساعد البلدان على رفع تحدياتها في مجال التنافسية والانفتاح المتحكم فيه على العالم.
ودعا الكراوي، في هذه الندوة الذي تميزت بحضور سفيرة المغرب بالشيلي، كنزة الغالي، إلى تجويد البحث الاقتصادي الحالي وإنتاجه بناء على حاجيات المغرب وأهدافه على المستوى الوطني والدولي.
ويقام هذا المؤتمر، الأول من نوعه الذي تنظمه الجمعية الدولية بأمريكا اللاتينية، بجامعة بيرناردو أوهيكينز دي سانتياغو إلى غاية 29 ماي الجاري تحت شعار “من أجل بحث اقتصادي ناجع”.
ووفقا للمنظمين، فإن المؤتمر الحالي يقترح تدارس قضية النجاعة الاجتماعية لعلم الاقتصاد والأبحاث المرتبطة به بالنظر إلى أن عدد ووجاهة الأعمال التي تمت مباشرتها في هذا الإطار قد ثمنت اختيار هذا الموضوع الذي يهم الدول الغنية والاقتصادات الصاعدة أو الأقل نموا.
ويتدارس المؤتمرون طيلة انعقاد هذا الملتقى العلمي مواضيع متباينة من ضمنها “الاقتصاد الشيلي: من مستوى دخل متوسط نحو تحديث الدولة”، و”عدم نجاعة الماكرو-اقتصاد المعاصر: نماذج ودروس”، و”اللامركزية المالية: عناصر رئيسية لتفعيل ناجع”، و”النجاعة الاقتصادية حاضرة ضمن إرساء الطاقات البديلة للطاقة الكربونية”، و”أزمة العولمة والتحديات الاقتصادية بالنسبة لأمريكا اللاتينية” و”نظام المنافسة: آلية لتمثيلية معيارية للمنظومة الاقتصادية”.
يذكر أن الجمعية الدولية للاقتصاديين الناطقين باللغة الفرنسية هيئة علمية تسعى إلى استقطاب الباحثين في الاقتصاد وفي حقول علمية مرتبطة به، وتسعى من أجل ضمان نشر أفكار حول القضايا التي يتدارسها أعضاؤها على أوسع نطاق دون تقييد يهم الحقول المعرفية أو المناطق الجغرافية.
وتهتم هذه الجمعية في المقام الأول بتعزيز الثقافة الاقتصادية الفرنكوفونية وتتعلق أنشطتها على الخصوص بتنظيم تظاهرات علمية متنوعة وتثمين البحث الاقتصادي باللغة الفرنسية سيما من خلال نشر مؤلفات ومقالات.
ونظمت الجمعية مؤتمراتها 11 الأخيرة بفارصوفيا (بولونيا) وإيكس-أون-بروفانس (فرنسا) وأثينا (اليونان) ومونريال (كندا) ومراكش (المغرب) وبورتو-إيفورا (البرتغال) وتارغوفيستي (رومانيا) وأوباتيجا (كرواتيا) وبلد الوليد (اسبانيا) وباريس (فرنسا) وبوزنان (بولونيا).
