وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لمختلف النيابات العامة على المستوى الوطني، دورية جديدة حول مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.
ودعا الداكي الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملكي إلى اتخاذ عدد من التدابير في هذا الشأن، من قبيل دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، والاطلاع على نتائج ذلك ليتأتى اتخاذ ما يلزم قانونا.
وشددت الدورية على ضرورة العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، مع تقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة.
كما تضمن دعوة النيابة العامة لالتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود، والطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود.
ودعا أيضا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بموافاته بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها، داعيا لتفعيل هذه التعليمات بكل جدية وصرامة.
