“فيتش” تتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي للمغرب

توقعت وكالة التصنيف الأمريكية “فيتش” أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المغرب إلى 4.8 في المئة في عام 2021، مدفوعا بتخفيف التقلبات المرتبطة بالأزمة الصحية وتسجيل تحسن في التساقطات المطرية بعد عامين طبعهما الجفاف.

وأوضحت “فيتش”، في مذكرة إعلامية نشرت على موقعها على الإنترنت، أن هذا النمو سيستمر حتى عام 2022 على الأقل، مشيرة إلى أن إطلاق صندوق استثماري استراتيجي، أطلق عليه اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، من شأنه أن يدعم الانتعاش الاقتصادي في المملكة. من جهة أخرى، وضعت وكالة “فيتش راتينغ” الأمريكية للتصنيف الائتماني، تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية عند ” بي بي+” “BB+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة الى أن “تصنيف المغرب”BB+” يرتكز على سجل من الاستقرار الاقتصادي الكلي انعكس في معدلات تضخم منخفضة نسبيا وتقلب الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء المستجد، ونسبة معتدلة من ديون العملة الأجنبية من إجمالي ديون الإدارات العمومية، وسيولة خارجية مريح نسبيا”.

وأضافت أن القدرة على الصمود خارجيا تدعمها أيضا “احتياطيات المغرب المريحة إلى حد ما من العملات الأجنبية ومرونة أفضل لسعر الصرف”.

وقالت الوكالة “نتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي ببطء في عامي 2021 و 2022 بعد أن قفزت إلى 32.2 مليار دولار في نهاية عام 2020 ، من 25.3 مليار دولار في عام 2019. ونتوقع أن تغطي احتياطيات النقد الأجنبي 7 أشهر ونصف من المدفوعات الخارجية الجارية في المتوسط في 2021-2022 ، أي أكثر من متوسط “BB” البالغ 5.4 شهر ا”.

وبالتالي، اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن العجز الكبير في الميزانية سيؤدي إلى زيادة أخرى في الدين العام على الرغم من الانتعاش الاقتصادي. وقالت “نتوقع أن يرتفع الدين العمومي إلى 68.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 70.5 في المئة في عام 2022 مقابل 66.8 في المئة في عام 2020، متجاوزا متوسط” BB “المتوقع 59.1 في المئة في عام 2022” ، مبرزة أن الدين العمومي سيكون مستقرا على نطاق واسع اعتبار ا من عام 2023.

وعلى صعيد القطاع السياحي، أشارت وكالة “فيتش” إلى أن هذا القطاع الرئيسي (6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في متوسط إجمالي الإيرادات السنوية للحساب الجاري في 2017-2019) سيظل “مكتئبا” في عام 2021، بعد انهيار إجمالي عائدات السياحة الخارجية بنسبة 70 في المئة في سنة واحدة في أبريل -دجنبر من العام الماضي.