صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس 06 ماي 2021، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، قدمه وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي مشروع هذا القانون، حسب بلاغ للحكومة، من أجل تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، وأيضا وفق مقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، باعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية، وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار.
ويهدف هذا المشروع، يقول المصدر ذاته، بالخصوص، إلى توحيد وتبسيط وتوضيح مختلَف المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة. كما يهدف إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.
