أعلن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط عن تفعيل المطابقة لمقتضيات القانون رقم 19 .55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للمؤسستين اللتين يسيرهما: الصندوق الوطني للتقاعد والتأمـين (CNRA)، والنظام الجماعي لمنـح رواتب التقاعد (RCAR).
وذكر بلاغ للصندوق، أن هذه العملية، التي تندرج في إطار التحسن المستمر لعلاقته مع المواطن، تهدف إلى تطبيق المبادئ التي أرساها القانون داخل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، سـيما تلك المتعلقة بالثقة بـين الإدارة والمرتفقين.
كما تروم هذه العملية إعمال مبادئ الشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات الإداريـة، والتخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبـة عن الخدمات الإدارية سـواء بالنسـبة للمرتفـق وللإدارة.
وحسب البلاغ، فإن هذه العملية تراعـي التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه، والحرص على التحسن المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقـين واحترام الآجال.
لهذا الغرض، فـــإن العديد مــن الوثائـق والإجـراءات لم تعد مطلوبة، حيث إن زبنـــاء ومسـتفيدي الصنــدوق الوطنـي للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لم يعودوا ملزمن بـالإدلاء بأزيد من نسخة واحدة من الوثائق التي يتكون منها ملف موضوع طلبهم.
كما لم يعودوا ملزمين، بالإشهاد على، مطابقة التوقيع، وعلى مطابقة النسخ للأصل، وكذا الإدلاء بشهادة الحياة الفردية أو الجماعية، وشهادة عدم الزواج بالنسبة للأرامل، وشهادة التكفل العائلي؛ وشهادة الخطأ المادي أو الجوهري.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الإيـداع والتدبير، يجسد مهمته كطرف “ثقــة”، كما يتولى، من خلال صندوق الإيداع والتدبير للاحتيـاط، عملية التدبير الإداري والتقني والمالي لمؤسسـتي: الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لحوالي 151 مليار درهم من الاحتياطيات تتعلق بأزيد من 20 نظاما للتقاعد وصناديق الإحتياط.
وتتسم هذه الأنظمة بتنوعها الكبير من حيث الفئات الاجتماعية والهيكلة وطبيعة الخدمات .وبهدف الاضطلاع بمهمتها، يسـتند صندوق الإيـداع والتدبير للاحتياط، الفاعل الشامل والمندمـج، إلى حكامة وأداء تنظيمي عصري، ومنظومة معلوماتية مرنة وقابلة للتوسع، وموارد بشرية ذات كفـاءة لخدمة أزيد من مليون مواطن.
