أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن الوزارة تعمل على تجاوز مظاهر الاختلالات ومحدودية المنظومة الصحية الحالية التي تبين أنها بلغت مرحلة الإشباع رغم تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها دون إحداث تغيير جوهري.
وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “التفاوتات المجالية في مجال الصحة‘”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن محدودية المنظومة الصحية يؤكدها النقص المزمن الذي تعرفه في الموارد البشرية المقدر بـ32 ألف طبيب و65 ألف ممرضا، وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعدم تكافؤ توزيع العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين، إضافة إلى ضعف حكامتها ومحدودية تمويلها وقلة جاذبيتها.
وتابع أنه من أجل الحد من مختلف الاختلالات والتجاوزات المجالية استند البرنامج الإصلاحي للمنظومة الصحية الوطنية الذي أعدته الوزارة على محور هام يستهدف تأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي، وذلك من خلال إحداث الخريطة الصحية الجهوية، وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسسات الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنايات والمعدات الطبية.
وأضاف الوزير أنه يتم أيضا، إقرار إلزامية احترام سلك العلاجات وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي وممارسة المهنة بالنسبة للأطباء الأجانب والكفاءات المغربية، إضافة لباقي محاور الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية التي ترتبط بالموارد البشرية والحكامة والتطوير قصد تجويدها وتصحيح التفاوتات الكبيرة التي يعرفها القطاع.
