أعلنت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل أنها ستلجأ إلى تحكيم المؤسسات الدستورية، ولا سيما رئيس الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة، في خلافها مع وزير العدل محمد أوجار، الذي أكدته رفضهم تنفيذ مطالبهم، وسط توقعات بأن يشهد القطاع صيفا ساخنا، بعدما التوافق على إطلاق سلسلة من الخطوات الاحتجاجية بدءا من يونيو المقبل.
وأشار الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المعتصم بلقاسم، إلى أن الدستور يتيح هذه الإمكانية باعتبار رئيس الحكومة هو رئيس الإدارة، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أناط به الدستور النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات.
وأضاف أن نقابته استنفذت جميع المساعي مع وزارة العدل لحملها على تنفيذ التزاماتها تجاه كتابة الضبط، كما أكد أن الجامعة تعاملت بكل موضوعية مع وزارة العدل على مدى أكثر من سنتين، وعبرت عن حسن نيتها في التعاطي الإيجابي مع كل القضايا القطاعية في إطار الحوار الجاد والمسؤول، غير أنه وقفنا، يقول المعتصم الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدتها نقابته بالرباط، على نهج جديد وطارئ على الوزارة يقوم على تجميد الحوار القطاعي وتعطيل المقاربة التشاركية وهو ما يشكل مخالفة صريحة لكل القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لتدبير ملف الحوار الاجتماعي.
