في واحدة من زلات الإعلام الجزائري الفاضحة والمفضوحة، خلطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بين الصحراء الغربية المصرية والصحراء المغربية.
ونقلت وكالة أنباء الجزائر، عزم شركتين مصريتين على استثمار ما يزيد عن مليار دولار في الأراضي المصرية على أنه انتهاك للقانون الدولي، في واقعة تظهر التخبط الكبير الذي تعيشه الجزائر على كل المستويات.
وكانت الوكالة الرسمية الجزائرية، قد نشرت بتاريخ 2 ماي 2021، خبرا تحت عنوان “شركتين مصريتين تعتزمان الاستثمار في الصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي”.
ولم تكلف وكالة الأنباء الجزائرية نفسها حسب موقع قناة “ميدي 1 تي في”، عناء التصحيح أو الاعتذار، عن الخبر المغلوط والمغالط أو حتى العنوان الذي يحمل خطأ لغويا فادحا إذ نصبت المبتدأ والخبر في خروج آخر عن السطر.
أما الخبر الصحيح والمؤكد حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فهو ما قاله سعيد عبد المنعم، رئيس شركة خالدة للبترول، إذ من المستهدف ضخ نحو 830 مليون دولار في استثمارات جديدة خلال العام المالي 2021-2022، لتنفيذ خطة طموحة للبحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية والتي يقصد بها صحراء بلاده مصر.
ومن جهة أخرى، فالصحراء المغربية تشهد ثورة اقتصادية واجتماعية، توجت بميناء الداخلة الأطلسي الجديد والتكنوبول بمنطقة فم الواد والمنطقة الصناعية ببوجدور وغيرها…، هذه البنيات النوعية مكنت الأقاليم الجنوبية للمملكة من كسب ثقة كبار المستثمرين والدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
