خلال اجتماعها، أول أمس الجمعة، بالجمعية الوطنية بباريس، صادقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالإجماع على التقرير التقييمي لوضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يحظى به البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس الأوروبا.
ويقر التقرير، الثالث من نوعه، رسميا، بالتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تعزيز سيادة القانون منذ انطلاقة هذا المسار سنة2011.
ويشكل هذا القرار الذي تبنته اللجنة قفزة نوعية لوضع البرلمان المغربي بخصوص الشراكة المتقدمة، مما يتيح للبرلمان المغربي إمكانية توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وتقاسم تجربته مع بلدان المنطقة.
وعزز من هذا التعاون المؤسساتي الجهود الموفقة التي تبذلها شبعة البرلمان المغربي في الجمعية المذكورة ومواكبتها الفاعلة لمختلف أوجه التعاون واستثمارها الناجح للمكاسب والانجازات التي حققها المغرب في تعزيز الديمقراطية وسيادة الديمقراطية وحقوق الانسان.
