قدمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب سلسلة من المقترحات لتعزيز وتجويد خطة المكتب الوطني المغربي للسياحة الهادفة إلى تحقيق إقلاع القطاع، خاصة في شقها المتعلق بإنعاش قطاع النقل السياحي.
وأشادت الفيدرالية، في بلاغ لها، بخطة المكتب الوطني المغربي للسياحة الهادفة إلى “تسريع وتيرة إعادة انطلاق القطاع السياحي بعد تحسن الوضعية الصحية”، مؤكدة أنها ستثمن “كل خطوة تسعى إلى إنقاذ السياحة وإنعاشها من تبعات الأزمة التي عصفت بها وجعلت عدة قطاعات سياحية، وفي مقدمتها النقل السياحي، تعيش على حافة الإفلاس (…) بعد أن تراجع عدد السياح الأجانب الوافدين على البلاد”.
ولتعزيز وتجويد خطة إنعاش قطاع النقل السياحي، فقد قدمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي مجموعة من المقترحات لإنجاح هذه الخطة تتمثل في “إنقاذ المقاولات السياحية، وذلك عبر دعم هذه المقاولات من خلال الإعفاء من الضرائب، وتعميم الدعم على جميع الأجراء حتى المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020، وتأجيل سداد أقساط الديون الخاصة بسنتي 2020 و2021، ثم تقديم الحكومة لمنتوج بنكي تضامني يمكن المقاولات من إعادة تحريك عجلة الاشتغال”.
ويتعلق الأمر أيضا، بتسطير خطة واضحة المعالم تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، من أجل تشجيعه على السفر واكتشاف المناطق السياحية في بلاده، مع توجيه الفنادق لاحترام خصوصيات السائح المغربي داخل فضاءاتها، وتقديمها لعروض مناسبة لثقافته وأعرافه وقدرته الشرائية.
ومن بين المقترحات إطلاق عملية مرحبا 2021 لعبور المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، وتجويد مستوى العملية لهذه السنة لتكون أكثر فعالية وجاذبية مقارنة بالسنوات الماضية، مع تعزيزها بمنتوج خدماتي يليق بواجب حسن الاستقبال وبما يعزز حس الانتماء للوطن وفخر العودة له لدى المغاربة المقيمين بالخارج.
ودعت الفيدرالية إلى تسخير أسطول النقل السياحي لخدمة الجالية المغربية لتوفره على جميع مواصفات الجودة والراحة واعتماده دفتر تحملات (كوفيد-19)، والاستثمار في الرأسمال البشري من خلال إطلاق منصات رقمية تدريبية وبرامج توعوية موجهة للعاملين بالقطاع السياحي.
وتشمل المقترحات إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الشكايات واستطلاعات الرأي حول جودة الخدمات وخلق مساحة للتواصل وإبداء الآراء مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي وفسحة لتبادل الأفكار الجديدة، والانفتاح على جميع الأسواق العالمية، بما في ذلك الآسيوية والأمريكية.
ويتعلق الأمر أيضا، بخلق شراكات بين كل المتدخلين في القطاع السياحي لإطلاق منتوجات سياحية ذات أثمان تفضيلية لفائدة السياح المغاربة والأجانب تراعي الظرفية الصحية والقدرة الشرائية كتخصيص دعم تكميلي وإعفاءات ضريبية لتشجيع السياحة الداخلية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ونوهت الفيدرالية، من جهة أخرى، بالشق المتعلق بالإستراتيجية الجديدة للتسويق الوارد بخطة المكتب الوطني المغربي للسياحة، والتي تجلت في إطلاق علامتين جديدتين، إذ يتعلق الأمر بعلامة “نتلاقاو في المغرب”، الخاصة بالترويج للسياحة الداخلية، واعتماد هوية بصرية جديدة على أمل ملاءمتها لخصوصية تطور التسويق الرقمي بمراعاة للمنتوج الوطني الخاص والمتميز دوليا.
