قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، مساء اليوم الجمعة، إن الحكومة تولي أهمية بالغة للطبقة العاملة باعتبارها عماد بناء الاقتصاد الوطني وخلق الثروة الوطنية، وذلك في إطار السعي الحثيث نحو بناء مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار وتسوده العدالة الاجتماعية.
وأبرز أمكراز، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة سطرت من أجل ذلك ضمن برنامج عملها العديد من الأوراش الهادفة إلى الرفع من المستويين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة النشيطة من المجتمع، من خلال تطوير الترسانة القانونية وملائمتها مع المواثيق والمعايير الدولية ومواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي، وإقرار مفهوم العمل اللائق بكل تجلياته، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.
وسجل أنه على الرغم من تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد وتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، فقد واصلت الحكومة تنزيل الالتزامات المترتبة عن الاتفاق الاجتماعي الثلاثي لـ 25 أبريل 2019، من خلال تنفيذ الأشطر المتبقية من الزيادات المقررة في الأجور في القطاع العام، لافتا إلى أن القيمة الاجمالية للالتزامات المالية للحكومة بخصوص الاتفاق المذكور بلغت ما مجموعه 14.25 مليار درهم.
وأشار الوزير أيضا، إلى أنه تم تفعيل الزيادة في الحد الادنى للأجر في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 في المائة خلال سنتين، دخل الشطر الأخير منها حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الماضي، مما يعني أن الحكومة نفذت جميع التزاماتها المالية بمقتضى الاتفاق الاجتماعي لـ25 ابريل 2019 الذي سيمتد تنفيذه على ثلاث سنوات.
وخلال سنة 2020، يتابع أمكراز، تمت مواصلة جولات الحوار الاجتماعي واللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعين، حيث تم عقد ثلاث اجتماعات للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي على مستوى رئاسة الحكومة، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني من أجل تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بمجال الشغل والمترتبة عن الاتفاق السالف الذكر، من خلال على الخصوص مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.19.793 المتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل المحدد المدة والتوافق بشأنه، والذي تم إصداره بالجريدة الرسمية؛ وإعداد مشروع قانون النقابات وإحالته على المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الاكثر تمثيلا بتاريخ 10 غشت 2020، الذي تمت إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي بشأنه؛ وكذا عقد لقاءات تشاورية مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط ممارسة حق الاضراب، قبل الشروع في دراسته على مستوى البرلمان.
ولفت الوزير إلى أن الاحتفاء بالعيد الأممي للعمال لهذه السنة، يأتي في ظل سياق دولي ووطني لا يزال يعيش تحت وطأة جائحة (كوفيد 19) غير المسبوقة، التي استدعت من الدول اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية تتفاوت في طبيعتها وحدتها حسب الوضعية الوبائية لكل دولة على حدة، مذكرا بأن المغرب، بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، ما زالت تواجه هذه الجائحة وتداعياتها المختلفة بنفس الصمود والثبات الذي طبع تعاطيها معها منذ تسجيل أولى الحالات، والتي مكنت المملكة من تجنب الأسوأ، بفضل اليقظة الدائمة وكذا الإجراءات القانونية والصحية التي تم اتخاذها لمحاربة الوباء ومحاصرته، والتي كان لها الأثر الواضح على انخفاض المؤشرات الوبائية المرتبطة بالجائحة، فضلا عن كسب رهان انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح منذ حوالي شهرين ونصف التي ستمكن من محاصرة هذا الفيروس وتمنيع المجتمع المغربي من خطورة انتشاره.
كما يتزامن هذا العيد الأممي، يبرز المسؤول الحكومي، مع إعطاء الانطلاقة للورش الملكي الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أيضا أن هذا اليوم يُحتفل به في ظل انطلاق ورش تنظيم انتخابات ممثلي العمال في القطاع العام وفي المؤسسات العمومية والشبه عمومية وفي الخاص، هذا الورش الديمقراطي الذي توليه الحكومة والشركاء الاجتماعيين أهمية قصوى، بالنظر لكونه يشكل محطة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية المهنية، وتكريس العمل اللائق.
كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، المجهودات المبذولة من أجل التخفيف من حدة الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني وانعكاساتها الكبيرة على سوق الشغل، حيث عملت الحكومة على دعم العديد من فئات المشتغلين في القطاعات المتضررة. وأشار إلى أن حصيلة هذا المجهود الكبير بلغت، من مارس 2020 الى نهاية مارس 2021، بالنسبة للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 096 111 1 (مليون و111 ألف و096) مستفيد، بمبلغ إجمالي يزيد على 6.2 ملايير درهم، وبالنسبة للمشتغلين في القطاع غير المهيكل (5.5 ملايين أسرة بمبلغ إجمالي يتجاوز 16 مليار درهم).
كما تم تمديد الدعم الذي وفرته الحكومة بموجب عقود برامج للقطاعات المتضررة من الأزمة وللأجراء المنتمين لقطاعات (السياحة، التظاهرات والحفلات، الألعاب والترفيه، دور الحضانة، الصناعات الثقافية والإبداعية، القاعات الرياضية، مقاولات المناولة، المطاعم)، خلال الفترة ما بين يوليوز 2020 ويونيو 2021.
وفي إطار توسيع التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين غير الأجراء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين، يقول المسؤول، عملت الحكومة على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومواصلة المشاورات مع ممثلي القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المعنية بهذه التغطية، وأخرى تواصلية وتشاورية مع ممثلي فئات المستقلين وأصحاب المهن الحرة، حيث عقد 71 اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي القطاعات الحكومية وممثلي الفئات المعنية بهدف التعرف على خصائص الفئات المهنية والتعريف بالنظام وكذا التحضير للمشاورات مع الفئات المهنية، و23 اجتماعا تشاوريا وأكثر من 20 اجتماعا تحسيسيا وتواصليا.
