وقع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الخميس، اتفاقية شراكة من أجل إرساء إطار رسمي لتبادل المعطيات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين.
وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين، أنه بمقتضى هذا الإطار الجديد للتعاون، ستتمكن المؤسستان من تبادل المعطيات بينهما والولوج إلى المعلومات والدراسات التي تنجزها كل واحدة منهما في سياق مهامها.
وستمكن هذه الاتفاقية أيضا من تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات فيما يتعلق بالإحصائيات وتدبير المعطيات، كما ستفتح المجال لإجراء دراسات وأعمال مشتركة ذات طابع اقتصادي ومالي.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية ضمن المخطط الاستراتيجي 2019 – 2023 لبنك المغرب، الذي ينص بالأساس على تطوير قطب الخبرة الاقتصادية والمالية للبنك وتحقيق انفتاحه على محيطه، من خلال توسيع شراكاته وتعزيز علاقات التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات الوطنية والدولية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية تتماشى أيضا مع أهداف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي ترمي بالخصوص إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال استنادا بالأساس إلى الأبحاث الاقتصادية والمالية المنجزة من طرف شركائها.
