كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، أن “عملية ترسيم أطر الأكاديميات، جارية على قدم وساق”، مردفا “وهو ما سيتيح للأطر المرسّمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع والتباري خلال كل الاستحقاقات التربوية والإدارية القادمة”.
وأكد الوزير، في معرض جوابه، اليوم الثلاثاء، على أسئلة المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الثانية، حرص الحكومة على ضمان جميع حقوق الأساتذة أطر الأكاديميات، وذلك بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمج الأساتذة في وضعية نظامية، موضحا أن “هذا النظام الأساسي يمنح الأساتذة التحفيز طوال الحياة المهنية، ويوفّرُ الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية”.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن النظام الأساسي الحالي، قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بوضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الإدارية والمادية و تجويد مسارهم المهني عبر الحوار البناء والمثمر، مسجلا في المقابل أن “الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية و في طليعتها احترام و الحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع”.
وأعلن الوزير، أنه مشروع القانون المتعلق بمعاشات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جاهز وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، بعد توقيعه من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وذلك من أجل السماح بالانتقال من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى إدماج الأساتذة في الصندوق المغربي للتقاعد، على غرار الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وبخصوص ملف الحركة الانتقالية، أشار أمزازي، إلى أنه تم إحداث بوابة للتبادل الآلي بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة لنفس المادة والمسلك، لضمان حق الأساتذة في الاستقرار الوظيفي والمهني، دون الإخلال بالعدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية، وضمان التوازن بين الأكاديميات الجهوية.
إلى ذلك، جدد الوزير التأكيد على أن النظام الأساسي الحالي الذي أسقط التعاقد بشكل نهائي، مكن من إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، ويخول نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات، معربا عن أمله في أن يتقلد هؤلاء الأطر في السنوات المقبلة القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل القطاع، من مدراء مؤسسات تعليمية أو رؤساء مصالح وأقسام أو مدراء إقليميين.
