قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، إن المحاكمات عن بعد خلال سنة مكنت من عقد 19.000 جلسة، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين.
وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال الندوة المنظمة اليوم الثلاثاء، حول “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”، أن هؤلاء المعتقلين قد مثلوا أمام المحكمة بهذه الطريقة “أكثر من 433.000 مرة'”.
وأوضح محمد عبد النباوي أن المحاكم تمكنت من “البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهز عددهم 12.000 معتقل تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر”.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال المناسبة ذاتها أن “انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملا جميلا يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة”، مضيفا “إننا نتطلع بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة لكوفيد”، معتبرا أن “ظروفاً أخرى تبرر ذلك، ومن بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر”.
وأوضح عبد النباوي أن “حوالي 800 معتقل يمثلون يوميا أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء”، متسائلا “لنتأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة…”، قبل أن يضيف بعد ذلك “نأمل أن “تخرج هذه الندوة بتوصيات مفيدة للنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذا الموضوع في الأمد القريب”.
