أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن “كل القرارات الاحترازية التي تم إقرارها من قبل الحكومة والسلطات العمومية، خلال كافة مراحل مواجهة وباء “كورونا” لم تكن وليدة اختيارات عشوائية أو رغبات اعتباطية ولم تكن أبدا استنساخا لما تقوم به الدول الأخرى والتي تحاول بعض الأطراف إيهام الرأي العام الوطني بذلك”.
وفي معرض جوابه اليوم الإثنين على أسئلة البرلمانيين حول “تداعيات قرار الاغلاق الليلي خلال شهر رمضان”، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، شدد الوزير، على أن هذه القرارات بنيت على خلاصات دراسات علمية دقيقة لواقعنا المحلي تولى إنجازها كفاءات وطنية تضم ثلة من الخبراء المغاربة في شتى الميادين الطبية والاقتصادية والفكرية والعلمية.
وسجل بوطيب، أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها منذ 20 مارس 2020 بمرسوم قانون، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار وباء كورونا، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 10 ماي 2021، لتوفير الإطار القانوني، لاتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضعية الوبائية بالمغرب، ومواجهة أي تهديد صحي.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه “سيرا على هذا النهج، ورغبة في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في مكافحة هذا الوباء، قامت المملكة على غرار باقي دول العالم، باتخاذ إجراءات احترازية من قبيل تمديد العمل بالحظر الليلي من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا خلال شهر رمضان الكريم، الذي يتميز عادة بالاختلاط وكثرة الزيارات العائلية والحركية الكبيرة للمواطنين وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية.
وأوضح الوزير، أن هذا القرار، الذي يشكل استمرارا للتدابير الاحترازية المعمول بها منذ شهور، يأتي استنادا إلى توصيات اللجنة العلمية بعد التحول النسبي، الذي عرفته الحالة الوبائية ببلادنا عشية شهر رمضان، خصوصا مع دخول وتسجيل حالات من الفيروس المتحور للسلالة البريطانية المعروفة بسرعة انتشارها، مما قد يؤدي إلى نسف كل المكتسبات التي تم تحقيقها إلى حد الآن.
وشدد بوطيب، على أن هذا القرار الذي تم اتخاذه بشكل استيباقي، يأتي من أجل تجنب إعادة سيناريو الأضحى خلال السنة الفارطة، والذي بالرغم من منع التنقل من وإلى عدد من المدن التي عرفت انتشارا واسعا للفيروس، عرفت الحالة الوبائية مباشرة بعد عيد الأضحى ارتفاعا مهولا في عدد الحالات المسجلة والتي بلغت أزيد من 6 ألاف حالة مؤكدة يوميا.
وأكد الوزير، أنه في إطار المهام المنوطة بها انخرطت وزارة الداخلية، من خلال مكوناتها بكل مسؤولية في تنزيل هذه القرارات عبر العمل الجاد وكذا توفير الأجواء الإيجابية الملائمة لضمان التنسيق الجيد بين المصالح التابعة لها أو مع المصالح الوزارية الأخرى.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية بادرت إلى اتخاذ كل من يلزم من تدابير للحفاظ على صحة المواطنين وذلك من خلال اعتماد مقاربة تكتسي من جهة طابعا تحسيسيا وتوعويا يروم حث المواطنين على احترام المقتضيات القانونية لحفظ النظام العام، ويشمل من جهة أخرى اعتماد التدخل الحازم كل استدعى الأمر ذلك لفرض احترام التدابير الاحترازية المتخذة.
