كتبت «الأحداث المغربية»، في عدد نهاية الأسبوع، زن الهيئة القضائية بقسم جرائم المالية الابتدائية حددت، تاريخ 17 ماي المقبل، للنظر في قضية التصاميم المشكوك في صحتها ومطابقتها للأصلية، وهي القضية المعروفة بفاس ب «تصميم الشينوا».
وأوضحت أنه يتابع في هذا الملف في حالة سراح مؤقت 15 متهما، من بينهم برلماني، ومسؤول سابق بقسم التعمير والبيئة بالولاية، ومنعشين عقاريين.
المصدر
(آش24)
