أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أن قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 7.9 في المائة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.
وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة المبيعات الخارجية لمشتقات الفوسفاط بنسبة 12.3 في المائة، مخففة بذلك تراجعها عن طريق سحب تلك المتعلقة بالفوسفاط الصخري بنسبة 18.4 في المائة.
وأبرزت المذكرة، أن قطاع الصناعات الاستخراجية، متم فبراير 2021، واصل ديناميته الإيجابية خلال الفصول الثلاثة الاولى الماضية. وفي الواقع، ارتفع إنتاج الفوسفاط الصخري، المكون الرئيسي للقطاع، بنسبة 5.7 في المائة، بعد زيادة قدرها 9.9 في المائة في الفصل الرابع من 2020، وانخفاض بنسبة 4.2 في المائة سنة قبل.
ومن حيث القيمة المضافة، سجل قطاع الصناعات الاستخراجية زيادة بنسبة 5.2 في المائة متم 2020، بعد زائد 2.4 في المائة متم 2019.
وكانت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، سجلت أن قطاع الفوسفاط أظهر مرونة جيدة خلال سنة 2020، مدعوما بالأداء الجيد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي حافظت على مزاياها التنافسية في سوق مرتفع الطلب.
وذكرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية في مذكرتها حول الظرفية المتعلقة بأولى نتائج سنة 2020 أن إنتاج الفوسفاط الخام ارتفع بنسبة 6.1 في المائة مقابل زائد 2,8 في المائة سنة 2019، فيما سجلت المشتقات ارتفاعا بنسبة 9.7 في المائة بعد التحسن في الإنتاج سواء على مستوى الحامض الفوسفوري (زائد 6.1 في المائة) أو الأسمدة الفوسفاطية (زائد 12.1 في المائة).
وتابع المصدر ذاته، أنه بالموازاة مع ذلك، عرفت الصادرات من حيث الحجم انتعاشا بنسبة 8,9 في المائة للفوسفاط الخام و20,5 في المائة للمشتقات.
وأضاف أن هذا الأداء الجيد يعكس الحفاظ على الموقع الريادي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في سياق اتسم بتراجع ملحوظ للمنافسين الرئيسيين، ولا سيما الصين والولايات المتحدة. كما يعزى إلى الارتفاع الكبير في حجم صادرات الأسمدة، خصوصا في اتجاه الهند وأمريكا اللاتينية وأوروبا وبدرجة أقل إلى أفريقيا.
