فندت وزارة التربية الوطنية كل ما تم الترويج له، بخصوص وضعية “س.ن”، أستاذ التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية بسطات، مشددة على عدم صحة ما نُشر مؤخرا في بعض المنابر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أن قرار العزل يعكس الرغبة في الانتقام منه بسبب كتاباته الفكرية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صدر اليوم الأربعاء، أن المعني بالأمر، مثُل أمام المجلس التأديبي الجهوي بتاريخ 12/11/2020، وذلك على إثر تقاعسه وتقصيره في أداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واستغلاله للرخص الطبيبة لغير العلاج، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص، فضلا عن عدم احترامه الرؤساء المباشرين وتجاوزه قواعد التراسل الإداري.
وبعد أن توقف البلاغ عند عدد من التفاصيل المتعلقة بحيثيات اتخاذ قرار العزل في حق المعني، ذكر بعض السوابق التأديبية التي كانت للحالة، ومنها عقوبة الإنذار بتاريخ 07/12/1995 بسبب الاستخفاف بالمسؤولية الملقاة على عاتقة، وعقوبة التوبيخ بتاريخ 06/05/1996 من أجل التمادي في الإهمال والتقصير في أداء الواجب المهني، وعقوبة التوبيخ بتاريخ 10/09/2002 بناء على تقرير التفتيش والذي أثبت أن مردوديته دون المستوى والإهمال في إعداد الوثائق التربوية.
وأوضح البلاغ أن المعني تلقى أيضا تنبيها بتاريخ 01/12/1997 بسبب التغيب عن العمل بدون إذن مسبق أو سابق إعلام، إضافة إلى استفسار بتاريخ 21/04/2014 من أجل مغادرة التراب الوطني بدون رخصة.
وخلصت الوزارة إلى التأكيد على حرصها على الحفاظ على الزمن المدرسي وعدم المس بحق التمدرس، الذي هو حق دستوري مقدس لا يمكن العبث به من طرف المتلاعبين، مشددة على أنها تتخذ، في سبيل ذلك، كافة الإجراءات الإدارية من أجل ضمان الواجب المهني طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
