صادق مجلس النواب بالإجماع ، أمس الثلاثاء ، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وخمس اتفاقيات دولية. وجاءت هذه المصادقة خلال جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بحضور محمد بن عبد القادر وزير العدل ونزهة الوفي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الوفي أكدت في معرض تقديمها لمشاريع الاتفاقيات الدولية أن هذه الأخيرة تدخل في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى تعزيز وتنويع شراكاتها في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويتعلق الأمر بأربع اتفاقيات ثنائية مع كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا، واتفاقية واحدة متعددة الأطراف مع الأمم المتحدة.
وتتمثل هذه الاتفاقيات في مشروع قانون رقم 77.20 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 شتنبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر2020، ومشروع قانون رقم 18.20 يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.
كما تتمثل في مشروع قانون رقم 16.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط، المملكة المغربية، الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2020.
وتهدف اتفاقيات التعاون مع أوكرانيا، يقول البلاغ، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، فيما تروم اتفاقية التعاون مع روسيا تنمية وتحسين التعاون الثنائي في ميدان الصيد البحري واقتصاد الصيد وكذا القطاعات المرتبطة بها، بينما تندرج اتفاقية التعاون مع الأمم المتحدة ضمن استراتيجية المنظمة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية الأممية بالإجماع سنة 2006، وتهدف إلى دعم برامج مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال.
كما صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، حيث أوضح بن عبد القادر في كلمته بالمناسبة أن جرائم غسل الأموال هي جرائم منظمة عابرة للحدود ترتبط بجرائم أخرى أكثر خطورة، مشيرا إلى أن المملكة المغربية ، باعتبارها فاعلا في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المختصة وشريكا دوليا جادا وموثوقا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، حريصة على الوفاء بالتزاماتها وملاءمة تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع المواثيق الدولية.
ويهدف مشروع القانون السالف الذكر إلى تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا تجاوز أوجه القصور التي يتضمنها القانون الحالي.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع إضافة العقوبات التأديبية بالإضافة للعقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة، ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في مجال غسل الأموال، وتعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية، وغيرها من المقتضيات.
وفي إطار المناقشة، أبرز ممثلو الفرق والمجموعة النيابية أهمية مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع لارتباطه بالالتزامات الدولية للمملكة ومساهمته في تعزيز مكانة المغرب في جلب الاستثمارات الخارجية والحصول على تمويلات أجنبية، وتكريس تموقعه ضمن الدول ذات الاستراتيجيات الناجعة في مجال مكافحة الإرهاب، داعين إلى المزيد من اليقظة للتصدي للجرائم المرتبطة بغسل الأموال، وتنزيل فعال لمضامين هذا النص التشريعي.
وقد ساهمت الفرق والمجموعة النيابية في تجويد مشروع القانون عبر إدخال عدد هام من التعديلات، تم قبول 32 منها من أصل 85 تعديل تقدمت به.
