أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حرص الحكومة منذ تنصيبها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ عليها، مشيرا إلى أنها اتخذت في سبيل ذلك عددا من الإجراءات الكبيرة والمهمة، أبرزها إطلاق الحوار الاجتماعي الذي أسفر عن اتفاق 25 أبريل 2019، تم بموجبه إقرار زيادة تتراوح بين 400 و500 درهم لجميع الموظفين حسب الدرجة.
وأبرز العثماني، في كلمة نشرت على الموقع الرسمي لرئيس الحكومة، أنه تم الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10في بالقطاع الخاص، وزيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، بالقطاعين العام والخاص.
وبخصوص الملفات المطلبية القطاعية، أوضح أن الحكومة عملت على تسوية عدد منها، من مثل ملف يهم 12 ألف ممرض وممرضة، وملفات عدد من الفئات بوزارة التربية الوطنية، لافتا إلى الرفع في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، ليستفيد من هذه الزيادة حوالي 36 ألف شخص إلى غاية مارس 2021، ورفعت من الحد الأدنى للتقاعد بدءا من فاتح يناير 2018 ليصل إلى 1500 درهم.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف العثماني، واصلت الحكومة الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية عبر مواصلة دعم صندوق المقاصة بحوالي 13 مليار درهم سنويا، وتعزيز نظام اليقظة وتشديد المراقبة، لضمان تموين الأسواق بالمنتجات الضرورية، بالجودة المطلوبة والأثمنة المناسبة.
وأكد رئيس الحكومة، أنه رغم التداعيات الكبيرة والصعبة لجائحة (كورونا) على الاقتصاد الوطني، على غرار باقي اقتصاديات العالم، استمرت الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، وتعاون وتكامل كل المؤسسات والقطاعات، في حماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال الجائحة، باعتماد وتنفيذ عشرات الإجراءات الاستثنائية للحفاظ على التشغيل، وتقديم الدعم لأسر الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وبلغ إجمالي الأسر المستفيدة أكثر من خمسة ملايين أسرة.
وفي ذات الإطار، أقرت الحكومة مؤخرا تمديد دعم عدد من القطاعات المتضررة، وقد كان لهذه الإجراءات أثر إيجابي على فئات واسعة من المواطنين، حيث حالت دون وقوع 9.2 ف المائة من السكان في دائرة الفقر، كما حمت 7.8 في المائة من الوقوع في دائرة الهشاشة، حسب تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط.
هذا، وأشار تقرير المندوبية، إلى أن مستوى المعيشة للفرد ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.7 في المائة ما بين عامي 2013 و2019، وأن نسبة الفقر انتقلت من 4.8 في المائة سنة 2014 إلى 1.7 في المائة سنة 2019 على الصعيد الوطني، فيما انتقلت نسبة الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة الاقتصادية من 12.5 في المائة إلى 7.3 في المائة.
أما بخصوص الفوارق الاجتماعية، فقد تحسنت، حسب تقرير المندوبية، معيشة ال 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا بنسبة 3.5 في المائة خلال نفس الفترة مقابل 2.9 في المائة للطبقة الاجتماعية الوسيطة و2.4 في المائة لفئة 20 في المائة الأكثر يسرا، وهو ما انعكس في المؤشر التركيبي للفوارق الاجتماعية الذي انخفض من 39.5 في المائة سنة 2013 إلى 38.5 في المائة سنة 2019.
واعتبر رئيس الحكومة، أن هذه النماذج من المعطيات والإحصائيات الإيجابية، شاهدة على إنجازات مهمة للحكومة، تروم تحسين ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، الموظفين منهم والأجراء، والمتقاعدين، والفئات الهشة، وهي مؤشرات تشكل تطورا مشجعا، مع وعينا بأن انتظارات المواطنات والمواطنين أكبر من ذلك.
وسجل العثماني، أنه “بقدر ما نؤكد أن ما حققته الحكومة، بتكامل وتعاون مع كل المؤسسات والفاعلين، ينضاف لمكتسبات سابقة ويثمنها، نؤكد أننا نصبو إلى المزيد، ونحن واعون بأن تحسن القدرة الشرائية على المدى المتوسط والبعيد رهين بتحقيق نسب نمو عالية، وهو ما نجتهد للنجاح فيه، مبرزا أن الحكومة نجحت في التحكم في نسبة التضخم، حتى أصبحت بلادنا رائدة في هذا المجال في منطقتها”.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن الحكومة عازمة على المزيد من العمل رغم كل التحديات والصعوبات، للاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، واستكمال الوفاء بالتزاماتنا في البرنامج الحكومي.
