أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مخططها الاستراتيجي 2020-2023، الذي يهدف إلى المساهمة في الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة.
وبحسب “المخطط الاستراتيجي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 2020-2023″، فإن هذا المخطط، الذي اختير له شعار “من أجل علاقة مبنية على الثقة”، ويشمل ستة أهداف استراتيجية، يأتي في فترة صعبة اتسمت بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء (كوفيد -19).
وأوضح المصدر ذاته أن من بين الأهداف الاستراتيجية لهذا المخطط المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، تلتزم الإدارة بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد من خلال ضمان حماية أفضل للنسيج الصناعي الوطني.
وفي هذا الصدد، سيجري الشروع في برنامج عمل لتشجيع الإنتاج الوطني ومواكبة المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على إدماج فاعلي القطاع غير المهيكل.
وأضافت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر الفعالية في تدبير المنازعات من خلال تعزيز التسوية الودية والاعتماد على المعلوميات والتبادل الرقمي للبيانات مع المحاكم (من قبيل السجل التجاري، والملتمسات، والمذكرات الجوابية..)، مبرزة أن الهدف يتمثل في تعزيز التدبير الآلي لقضايا المنازعات وتقليص عدد القضايا المعروضة على المحاكم.
واشار مخطط الإدارة إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتحسين الحكامة وجودة الخدمات، مؤكدا على ضرورة تقديم جودة أفضل لخدماتها وتلبية تطلعات الشركاء والمواطنين، من خلال الاعتماد على منهجية أساسها الاستماع والتشاور.
وفي هذا الصدد، تلتزم الإدارة بتحقيق نقلة نوعية جديدة في أساليب التدبير من أجل توفير خدمات عالية الجودة للزبناء والمرتفقين، وكذا تقديم معلومة جمركية دقيقة داخل آجال معقولة، مع العمل على تقليص تنقلهم إلى المكاتب الجمركية إلى أقصى درجة ممكنة.
وفي الوقت ذاته، يهدف المخطط الاستراتيجي 2020- 2023 إلى محاربة الغش والمساهمة في حماية سلامة وصحة الأشخاص، وذلك من خلال تعزيز نظام المراقبة الذكية والتزود بآليات تكنولوجية.
ولتحقيق هذه الغاية، تعتزم إدارة الجمارك الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل قواعد البيانات المتسلسلة (Blockchain) ونظام التحليل التنبئي (Analyse prédictive) والتعلم الآلي (learning machine) لتحسين نجاعة المراقبة القبلية واستهداف عمليات التجارة الخارجية خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بترشيد المراقبة، تضيف الوثيقة، سيتم إنشاء الممر الثلاثي (أخضر وبرتقالي وأحمر) بالإضافة إلى توسيع نطاق الانتقاء الآلي إلى أنواع أخرى من عمليات المراقبة (من قبيل الماسح الضوئي، و المراقبة البعدية…)، مشيرة إلى أن هناك إجراءات أخرى من قبيل برمجة عمليات المراقبة بناء على طلب الفاعلين.
وسجلت الوثيقة أن هذا المخطط الاستراتيجي يولي اهتماما أيضا لإزالة الطابع المادي للنظام الإيكولوجي الجمركي، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي، وتطوير رأس المال البشري، حيث إن دورها مهم للغاية في أي برنامج تحديث وإصلاح.
ويعتبر هذا المخطط الاستراتيجي الثالث من نوعه الذي شرعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في العمل به، وذلك بعد نجاح المخطط الاستراتيجي للفترة 2017-2021، والذي تم إنجازه عامين قبل الأجل المحدد لذلك.
