كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، عن أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2021، تحسنا مقارنة مع الفصل السابق، وتدهورا مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يهم آراء الأسر بخصوص تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، انتقل إلى 68.3 نقطة عوض 61.2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و75.7 نقطة المسجلة في الفصل الأول من السنة الماضية.
وخلال الفصل الأول من سنة 2021، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 64.8 في المائة، فيما قالت 20.9 في المائة باستقراره و14.3 في المائة بتحسنه.
وهكذا، حسب النتائج ذاتها، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50.5 نقطة بدل ناقص 46.6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 19.8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 26.0 في المائة من الأسر تدهوره و34,8 في المائة استقراره، في حين أن 39.2 في المائة من الأسر ترجح تحسنه، وعليه فقد استقر رصيد هذا المؤشر في 13.2 نقطة مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل ذاته من السنة الماضية حيث استقر في ناقص 17.4 نقطة وناقص 4.6 نقطة على التوالي.
وفي ما يتعلق بتطور مستوى البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2021، توقعت 76.1 في المائة من الأسر مقابل 13.9 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62.2 نقطة، مقابل ناقص 78.3 نقطة خلال الفصل السابق، و ناقص 70.8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وقد اعتبرت 73.2 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 11.7 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 61.5 نقطة مقابل ناقص 61.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 32.6 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2020.
أما توقع الأسر بتحسن وضعيتهم المالية خلال الفصل الأول من سنة 2021، صرحت 55.8 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 39.3 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4.9 في المائة.
ومن تم، فقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 34.4 نقطة مقابل ناقص 29.1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص27.7 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وبشأن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54.4 في المائة من الأسر مقابل 7.0 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47.4 نقطة مقابل ناقص 39.9 نقطة خلال الفصل السابق ناقص 22.9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
أما تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 35.1 في المائة منها تحسنها مقابل 13.8 في المائة التي تنتظر تدهورها، و51.1 في المائة التي تتوقع استقرارها.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 21.3 نقطة مقابل 0.6 نقطة خلال الفصل السابق و8.5 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وشمل البحث أيضا معطيات دورية حول تصور الأسر في ما يخص جوانب أخرى للوضعية المعيشية، منها على الخصوص وضعيتها المالية وقدرتها على الادخار وتطور أثمان المنتجات الغذائية.
