أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بمراكش، أن زواج القاصر من القضايا ذات الراهنية الكبرى في المجتمع لتأثيرها المباشر على حق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية، وغيرها من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الداكي، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الورشة التنسيقية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة، على مدى يومين، حول زواج القاصر والهدر المدرسي، أن المغرب بصفته دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج وغيرها، وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة شمسية كاملة كقاعدة عامة.
وقال “غير أنه وضع استثناء على ذلك كغيره من الدول وسمح بزواج من لم يبلغ السن القانوني، وأخضعه لمجموعة من الشروط وأهمها أنه جعل الإذن بيد القضاء ومنحه سلطة تقديرية في منح الإذن من عدمه، مع إصداره مقررا معللا يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة للإذن بعد الاستماع للأبوين والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي، وذلك توجها من المشرع نحو حماية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في ذلك”.
وخلص إلى القول إن هذه الورشة ستسلط الضوء على هذه الظاهرة وتقترح أنجع السبل للوقاية منها وتسخير كل المعطيات القانونية والاجتماعية المتاحة لتحقيق ذلك، لاسيما أن التجربة بجهة مراكش آسفي منطلق للعمل قبل التعميم على باقي الجهات.
من جهته، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمراكش آسفي، أحمد الكريمي، أن هذه المؤسسة تضع في صلب اهتماماتها موضوع محاربة العنف بكل تجلياته بالوسط المدرسي، وتعتبره مدخلا أساسيا لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي والانخراط القوي في تحقيق الزامية التربية والتعليم التي “جعلتها بلادنا أولوية وطنية ورافعة للارتقاء بالفرد والمجتمع”.
وأوضح الأكاديمية تتبنى، ضمن برنامج عملها لسنة 2021، مجموعة من الإجراءات في مجال توسيع العرض المدرسي والرفع من أعداد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وتنويع الشراكات الداعمة لتسهيل الولوج إلى المؤسسات التعليمية وتوفير الدعم البيداغوجي لفائدة لمتعلمات والمتعلمين، مضيفا أن الأكاديمية منحت مكانة هامة لهذا المجال في برنامجها الثلاثي السنوات 2021- 2023، ومخطط عملها متعدد السنوات إلى غاية 2030، تماشيا مع مقتضيات حافظة مشاريع القانون الإطار رقم 17 . 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بغية القضاء على ظاهرة الانقطاع عن الدراسة.
من جانبها، أبرزت مليكة العاطفي، المسؤولة عن برنامج حماية بمنظمة اليونيسف – المغرب، أن قضية زواج الأطفال تعد من القضايا المهمة لكونه ينتهك مجموعة من الحقوق المتكاملة للأطفال، وأنها مصدر قلق بالنسبة لمنظمة اليونيسف، حيث سجلت الإحصائيات الوطنية تسجيل ارتفاع في عدد الأطفال ضحايا الزواج المبكر منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004.
ويشارك في هذا اللقاء التنسيقي قضاة النيابة العامة وممثلو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، وذلك لتدارس أنجع السبل لنجاح خطة العمل للوقاية من زواج القاصر والحد من الهدر المدرسي، عن طريق السعي بشكل مشترك لتفعيل إلزامية التعليم الأساسي.
