قالت كلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، إن مغاربة العالم يضطلعون بدور مهم في التنمية الاقتصادية، والتبادل والانفتاح بين جهاتهم الأصلية وبلدان الإقامة في أوروبا.
وفي كلمة اليوم الجمعة ببني ملال بمناسبة إطلاق مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي: ديبومي”، رحبت ويدي بجهود المملكة في إرساء سياسة متجددة للهجرة ، لا سيما اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، واستراتيجية مغاربة العالم.
وقالت إن المملكة انتقلت في السنوات الأخيرة من بلد للهجرة، لبلد للعبور، ثم بلد استقبال واستقرار دائم للعديد من المهاجرين، منوهة بالروابط القوية التي تجمع المهاجرين المغاربة المنحدرين من بني ملال خنيفرة بجهتهم وبالاتحاد الأوروبي.
ويهدف مشروع تنزيل سياسات الهجرة بجهة بني ملال-خنيفرة، الذي ترأست حفل انطلاقه الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السيدة نزهة الوافي بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل إلى إنشاء قنوات اتصال بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية من أجل تعزيز تنمية تضامنية، ترتكز على خبرة وكفاءات المغاربة المقيمين بالخارج والتجارب الترابية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تعبئة الوزارة لكل شركائها من أجل تقوية مساهمة مغاربة العالم في الأوراش التنموية الوطنية والترابية، كما يروم تحقيق نتائج تتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين والحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة، والمساهمة في السياسات التنموية على المستوى الترابي خاصة في شقها الاستثماري على اعتبار الدور المركزي الذي أصبحت تتمتع بها الجهات وكذا الاختصاصات المنوطة بها.
وأضافت السفيرة أنه بموجب هذا البرنامج سيتم أيضا إطلاع الأشخاص الراغبين في الهجرة، وهم غالبا من الشباب، على فرص الهجرة النظامية، وأيضا تنبيههم إلى المخاطر الكبيرة التي قد يتعرضون لها خلال محاولات الهجرة غير النظامية.
وقالت إن مشروع “ديبومي” سيتدخل بالتوازي مع المشاريع الأخرى التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتقديم مخططات تنقل قانونية إلى بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا للشباب المغربي، مضيفة أنه سيتيح للمؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارة سياسة الهجرة، تعميق علاقات الشراكة مع المؤسسات المعنية لتنفيذ سياسات لإدماج المهاجرين.
وأضافت أن المشروع سيدعم أيضا الجهات الفاعلة على الصعيد الجهوي لفهم ديناميكيات الهجرة بشكل أفضل، سواء تعلق الأمر بمغاربة العالم، أو بالمهاجرين المقيمين في المغرب، وذلك بشراكة مع المؤسسات الجامعية ويتعلق الأمر بالخصوص بجامعة السلطان مولي سليمان مع إنشاء ماستر متخصص، وبلورة شبكة من الباحثين النشطين.
وسيتيح هذا البرنامج، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إدماج بعد الهجرة في السياسات والاستراتيجيات العامة على الصعيدين الوطني والجهوي بصفة تدريجية ومنسقة.
ويتم تنفيذ هذا البرنامج، من لدن الوكالة البلجيكية للتنمية، بثلاث جهات وهي جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة سوس-ماسة، حيث أن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وإدارة ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وتوضع، حسب كل جهة، خارطة طريق تتعلق بتعبئة الكفاءات وتشجيع المشاريع الاستثمارية للمغاربة المقيمين في الخارج على الصعيد الجهوي، وكذا التنزيل الجهوي لسياسة الهجرة من أجل إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة تقوم على التكامل الجهوي والمحلي.
كما يتضمن المشروع أيضا شراكة مع المجتمع المدني لتحقيق نتائج عملية فضلا عن إنجاز دراسات وأبحاث من خلال التعاون بين الجامعات المغربية والأوروبية، وذلك من أجل خلق المعرفة وتعميق البحث في مجالات ذات الصلة بالمشروع، مع إتاحة جميع البيانات اللازمة للجهات من أجل إدماج أمثل لبعد الهجرة في مجال التنمية.
