كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقييمه لمستوى تطور الخدمات عبر الإنترنيت بالمغرب، أن التطور الإيجابي الذي حققه المغرب في تصنيف الأمم المتحدة المتعلق الخدمات الرقمية خلال الفترة 2008-2018، باحتلاله المرتبة 30 سنة 2014 من بين 193 دولة “لم يستمر خلال السنوات الموالية، حيث تقهقر تصنيف المغرب بشكل ملحوظ سنة 2018، واحتل المرتبة 78 في مؤشر الخدمات عبر الإنترنيت والمرتبة 110 في مؤشر الحكومة الإلكترونية”.
وسجل المجلس الأعلى، في التقرير الذي أصدره حول “الخدمات العمومية عبر الإنترنيت”، أن تصنيف المغرب في عاملي الرأسمال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللذين يشكلان المكونين الآخرين لمؤشر برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تضعه الأمم المتحدة، لم يعرف أي تقدم ملموس وبقي في أسفل الترتيب الدولي، إذ احتل الرتبة 148 على مستوى الرأسمال البشري، والرتبة 104 على مستوى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، معلنا أن هذا التصنيف “يشكل عائقا أمام استعمال واسع للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق العمومية”.
وأكد المجلس هيمنة الخدمات التفاعلية، مؤكدا أن خارطة تكنولوجيا المعلومات في القطاع العالم التي أعدتها الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال الفترة 2008-2014، تميزت بعدد من النقائص، من بينها التركيز على الطابع الكمي في تتبعها للخدمات على الإنترنيت، وكذا صعوبة استغلال البيانات الواردة لها.
وأضاف التقرير أن هذه الخريطة، التي توجد قيد إعادة النظر من قبل الوزارة المعنية، تبين أن عدد الخدمات على الإنترنيت ارتفع من 224 سنة 2008، إلى 388 سنة 2014، أي بنسبة 37 في المائة، مضيفا أن ارتفاع عدد الخدمات يرجع إلى الخدمات التفاعلية والخدمات شبه المعاملاتية، في حين أن عدد الخدمات المتطورة كالخدمات المعاملاتية والخدمات المندمجة لم يشهد تقدما خلال الفترة 2008-2014.
كما سجل التقرير ضعف التقدم في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى لبرنامج الحكومة الإلكترونية، مؤكدا أن بعض المشاريع الكبرى لبرنامج الحكومة الإلكترونية، من قبيل الخدمات الخاصة بالحالة المدنية وخدمة إنشاء مقاولة عبر الإنترنيت، وكذا تسجيل السيارات عبر الإنترنيت، لم تعرف تقدما ملموسا.
