أشرفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج رفقة خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، على حفل إطلاق مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي” بجهة بني ملال خنيفرة، يوم الجمعة 9 أبريل 2021 بمقر الولاية، وذلك بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، وسفير بلجيكا، عن بعد، وعمال الأقاليم بالجهة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، والمجالس المنتخبة (مجلس الجهة والمجالس الإقليمية بالجهة)، وممثلي الوكالة البلجيكية ENABEL، وعدد من الشخصيات المدنية والأمنية.
وفي كلمته الافتتاحية، ذكر والي الجهة بان موضوع الهجرة يحظى بأهمية بالغة في السياسة الوطنية لبلادنا، وهو ما تترجمه العناية الملكية السامية والرعاية الموصولة التي يوليهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لقضايا وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وتعليماته السامية المتجددة من أجل الاستمرار في النهوض بأوضاعهم والدفاع عن مصالحهم داخل الوطن وببلدان الإقامة، وكذا التوجيهات الملكية السامية لوضع وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء بحس انساني وإرادة مسؤولة.
وأشار والي الجهة الى أن عدد أفراد الجالية المغربية من أبناء الجهة بالخارج، يقدر بحوالي مليون مهاجر، وأنهم لازالوا يحافظون على روابط قوية مع جهتهم الأصلية، حيث يساهمون في تنمية الاقتصاد الجهوي وفي تقوية النسيج الاجتماعي والاسري المحلي خاصة عن طريق التحويلات المالية التي يقومون بها لفائدة أسرهم ولتمويل مشاريعهم الاستثمارية. مضيفا أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة، وصلت قيمة المشاريع الاستثمارية المعبأة من طرف المغاربة أبناء الجهة المقيمين بالخارج، ما يناهز 400 مليون درهم، وأن المعدل السنوي خلال الخمس سنوات الأخيرة، الخاص بخلق المقاولات من طرف هذه الشريحة من المواطنين، وصل الى حوالي 90 مقاولة في السنة.
وحفاظا على ضرورة إدماج الهجرة في البرامج والسياسات المحلية، وأخذا بعين الاعتبار دور الهجرة كرافعة للتنمية المحلية والجهوية، استعرض والي الجهة الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين على المستوى الوطني والمحلي للاهتمام بموضوع الهجرة وشؤون مغاربة العالم، كإنجاز مشروع بناء مركز لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج بجهة بني ملال خنيفرة، وإحداث دار المهاجر بمدينتي بني ملال وخريبكة، ومختلف الأنشطة المتعلقة بمغاربة العالم، كتنظيم اليوم الوطني للمهاجر بمختلف أقاليم الجهة، وتنظيم الجامعة الربيعية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج بجهة بني ملال خنيفرة.
ومن جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج على أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وكذا الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على المستوى الجهوي، يهدف إلى إرساء جسور التواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية لتعزيز التنمية التضامنية التي تعتمد على خبرة ومهارة المغاربة المقيمين بالخارج والتجارب المكتسبة على الصعيد الترابي، مضيفة أن هذا المشروع يندرج في إطار تعبئة الوزارة لكل شركائها من أجل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية والترابية.
وأشارت الوزيرة الى أن هذا البرنامج، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، سيتيح إدماج بعد الهجرة في السياسات والاستراتيجيات العامة على الصعيدين الوطني والجهوي بصفة تدريجية ومنسقة.
هذا ويتم تنفيذ هذا البرنامج، من لدن الوكالة البلجيكية للتنمية “ENABEL”، بثلاث جهات وهي جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة سوس – ماسة، حيث أن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وإدارة ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وستوضع، حسب كل جهة، خارطة طريق تتعلق بتعبئة الكفاءات وتشجيع المشاريع الاستثمارية للمغاربة المقيمين في الخارج على الصعيد الجهوي، وكذا التنزيل الجهوي لسياسة الهجرة من أجل إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة تقوم على التكامل الجهوي والمحلي.
كما يتضمن المشروع أيضا شراكة مع المجتمع المدني لتحقيق نتائج عملية فضلا عن إنجاز دراسات وأبحاث من خلال التعاون بين الجامعات المغربية والأوروبية، وذلك من أجل خلق المعرفة وتعميق البحث في مجالات ذات الصلة بالمشروع، مع إتاحة جميع البيانات اللازمة للجهات من أجل إدماج أمثل لبعد الهجرة في مجال التنمية.
وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على الاتفاقية الإطار من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة، من أجل ادماج موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في الاستراتيجيات والتخطيط الجهويين، ومصاحبتهم ومواكبتهم الاجتماعية، وتنمية قدرات الجهة بشأن كل ما يتعلق بهم.
كما تم التوقيع على اتفاقية ثانية من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة، والوكالة البلجيكية للتنمية، وذلك من أجل إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
