صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة،
ويأتي إعداد مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وفق بلاغ للحكومة، في إطار تحديث وتجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالشركات بغية تحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار، وكذا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس بالمؤتمر الدولي للعدالة وحماية الاستثمار المنعقد بمراكش سنة 2019.
وأضاف البلاغ، أن المحاور الرئيسية لمشروع هذا القانون تتمثل في ضمان تمثيلية متوازنة للنساء والرجال في أجهزة إدارة وحكامة شركات المساهمة؛ وإحداث شكل جديد من شركات الأسهم تسمى “شركة الأسهم المبسطة”، وتحسين القدرة التمويلية لشركات المساهمة عبر تيسير الولوج لسندات القرض.
وبموجب المشروع الحكومي الجديد، سيتم سن نظام تناوب خاص بمراقبي الحسابات وتوسيع مجال تطبيق المقتضيات التي تسمح بعقد اجتماعات جهاز إدارة شركات المساهمة غير عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة ليشمل القرارات التي تتخذها الأجهزة.
