كشفت “الأخبار”، في عدد غد الاثنين، نقلا عن مصادر من وزارة المالية، بأن الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعطيات، التي وقع عليها المغرب، قبل سنتين، وسيتدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذه السنة، ستمكن المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف من تتبع جميع الحسابات البنكية المفتوحة بالخارج، وكذلك ممتلكات المغاربة الذين يقدمون تصريحات ضريبية بالمغرب، وذلك في إطار المجهودات المبذولة لمكافحة تهريب الأموال والتملص الضريبي.
المصدر
(آش24)
