كشفت مصادر نقابية أن وزارة الداخلية دعت الكتاب العامين للمركزيات النقابية إلى اجتماع مع عبد الوافي لفتيت، بعد غد الثلاثاء.
وذكرت المصادر نفسها موضوع الاجتماع بوزير الذاخلية هو التداول حول انتخاب مناديب العمال وأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت قال، أخيرا، بالرباط، إن مشاريع النصوص التشريعية التي تتألف منها المنظومة الانتخابية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تروم تطوير النظام الانتخابي لدعم صدقية الانتخابات الوطنية عن طريق اعتماد إجراءات إضافية لتخليق العمليات.
وأوضح لفتيت، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذه النصوص التشريعية تروم إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وبعد الإشارة إلى أن الاجتماع يندرج في سياق وضع الإطار التشريعي الذي سيؤطر العمليات الانتخابية المقبلة، استعرض لفتيت المنظومة التشريعية التي أعدتها الحكومة، وتتألف من أربعة مشاريع قوانين تنظيمية ومشروعي قانونين بتغيير أو تتميم النصوص القانونية ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار الاقتراحات والملاحظات التي توافقت بشأنها الهيئات السياسية الوطنية، معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.
