وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة لتفعيل برامج “داتا ثقة”.
ووقع هذه الاتفاقية كل من رئيس اللجنة، عمر السغروشني، ورئيس الفدرالية، أمين رزوق.
وأوضح السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن برامج “داتا ثقة” تمكن من تكريس ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب وترسيخ بعدها العملي، ومواكبة مختلف الشركاء لملاءمة عمليات المعالجة وتهيئة جميع العناصر التي تمكّن من هذه الملاءمة.
وأضاف أن هذه البرامج تسمح لنا أيضا “باستشراف ما سيحدث غدا، متناسين القانون من حيث هو لمحاولة فهم توجهات الشركاء واحتياجاتهم وغاياتهم من معالجة المعطيات، وذلك عن طريق تبادل الأفكار”.
وتابع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن من شأن ذلك أن يشجع بلورة تدابير مواكبة تساعد الشركاء على تحقيق أهدافهم مع ضمان حماية الحياة الخاصة للمواطن داخل المنظومة الرقمية.
وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بوضع خطوط توجيهية حول “لبنات بناء الثقة” في المجال الرقمي، والتي يتعين توضيحها فيما يتعلق بالثقة الرقمية وحماية الحياة الخاصة، مشيرا إلى أن “لبنة الثقة” تتمثل في أي شيء يعزز الرقمنة، ولا سيما التراسل ومركز البيانات.
وقال السغروشني إن فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات هي أول هيئة تضم مجموعة من الفاعلين الوطنيين الرئيسيين ستتعاون معها اللجنة بطريقة عملية وملموسة.
من جانبه، أشار رئيس فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات إلى أن اتفاقية الشراكة، التي تهدف إلى مواكبة تفعيل برنامج “داتا ثقة”، تتناغم “تماما” مع استراتيجية الفدرالية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل القانون رقم 09-08.
وقال إن الاتفاقية ستمكن الفاعلين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالمغرب، ولا سيما المقاولات الناشئة التي تحتاج إلى السرعة في إنجاز النشاط، وكذا الفاعلين في مجال ترحيل الخدمات، من الاستفادة من عمليات التحسيس والمواكبة بشأن المعايير الدولية.
وقال إن فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات تعد “أول فدرالية” تنخرط في هذا البرنامج وتواكب هذه “المؤسسة الكبيرة” لتفعيل برنامج “داتا ثقة”.
وتتولى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مسؤولية التحقق من قانونية وشرعية معالجة المعطيات الشخصية وعدم انتهاكها للحياة الخاصة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
