«الفاسدون بضاعتهم في كساد» مقولة تنطبق على حال سياسيين في المغرب، حيث سقط القناع عن مجموعة منهم بعدما اكتشف أن أطماعهم بلغت حد «الاتجار» في المشاريع الملكية.
مناسبة هذه المقدمة التعثر الذي يعرفه تنزيل مشروع «مدن بدون صفيح»، فالبرغم من المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية والسلطات المحلية في المدن الكبرى لتسريع وتيرة الإنجاز حتى يكون البرنامج مكتمل في الموعد المحدد، إلا أن امتداد أيادي «سياسيين من الدرجة الصفر» في مؤشر المواطنة إلى هذا الورش الملكي بركوبهم عليه لتحقيق أغراض شخصية أدى إلى إصابة الأشغال بالبطء والشلل.
وينتظر أن يكون لهذا التفاوت ضريبة سيدفع ثمنها المتسببين في الخروقات المسؤولة عن العراقيل التي تتربص بالبرنامج، إذ تتحدث معطيات توفرت ل «آش 24» عن غضبة ملكية يرتقب أن تعصف بعدد من المسؤولين في السكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى جانب قطاعات أخرى، بعدما وقف جلالة الملك خلال جولاته بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على استمرار الانتشار الكبير للكاريانات في ضواحي المدينة.
وإلى حدود ماي الماضي، أعلن رسميا عن 59 مدينة بدون صفيح، تحسين ظروف السكن لما يناهز مليون و400 ألف نسمة قاطنة بدور الصفيح،
وقبل هذا الإعلان، كشف عن معالجة ما تبقى من المدن المتعاقد بشأنها في المدى المتوسط، أي قبل سنة 2021. لكن واقع الحال يقول عكس ذلك، إذ رغم القضاء على بعض الكاريانات الكبيرة، لازالت العديد منها في معظم المدن.
