أعطى وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الأربعاء، انطلاقة أشغال بناء مركز للتشخيص والخبرة لداء السل، بمقر معهد باستور المغرب، بهدف تعزيز الخدمات الصحية بجهة الدار البيضاء – سطات.
وتم توقيع اتفاقية شراكة لبناء هذا المركز، والذي رصد له غلاف مالي قدره 16 مليون درهم على شكل هبة من مؤسسة آلان ميريو. ووقع الاتفاقية المدير العام لمعهد باستور-المغرب عبد الرحمن المعروفي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة آلان ميريو.
هذا المشروع الذي يعد أول مركز لتشخيص مرض السل في الدار البيضاء، يهدف إلى تلبية احتياجات الصحة العامة الوطنية من حيث التشخيص والمراقبة البيولوجية لمرض السل، وكذا التدريب والتكوين في مجال علم البكتيريات الفطرية.
كما يروم هذا المركز تعزيز المراقبة الوبائية الوطنية، وذلك بغرض الكشف المبكر، والإنذار، والمراقبة، وأيضا من أجل تطوير تقنيات التشخيص الجديدة المتعلقة بمكافحة داء السل المقاوم للأدوية المتعددة، الذي يشكل تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين.
يذكر أن مدينة الدار البيضاء سجلت أكثر من 25 في المائة من الحجم الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة على الصعيد الوطني. كما تم رصد أكثر من ثلث مرضى السل الذين يعانون داء السل المقاوم للأدوية المتعددة بنفس المدينة.
ولذلك، سيوفر هذا المركز لمدينة الدار البيضاء قدرات تشخيصية وخبرة إضافية حول مرض السل والبكتيريات الفطرية من أجل علاج سريع يتلاءم مع الحالة الوبائية. وبالتالي سيكون مركزا فعالا للرصد والمراقبة من أجل مكافحة هذا المرض على المستويين الجهوي والوطني.
وقال وزير الصحة الذي كان مرفوقا بسفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال في كلمة بالمناسبة، إن السل لا يزال يمثل مشكلة صحية عامة رئيسية في بلادنا، على الرغم من انعكاس اتجاهه التطوري بين عامي 1990 و2015، وفقا للأهداف الإنمائية للألفية، مع انخفاض معدل الإصابة بنسبة 27 في المائة والوفيات بنسبة 59 في المائة.
وأشار إلى أن المرض منتشر على شكل وباء حقيقي يتركز في المدن الكبيرة، ولا سيما بين الفئات الضعيفة في الأحياء عالية الكثافة، مما يتسبب في أكثر من 30 ألف حالة مرض جديدة كل عام، بجميع أشكاله وما يقرب من 2900 حالة وفاة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وذكر بأن وزارة الصحة، لم تذخر جهدا ومنذ ما يقارب أربعة عقود، للسيطرة على انتشار المرض كجزء من البرنامج الوطني لمكافحة السل.
وسجل آيت طالب أن الموارد التي استثمرتها الوزارة، بتوجيهات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل النهوض بقطاع الصحة على الدوام، أولوية استراتيجية، مكنت من الاستمرار في التكفل بجميع مرضى السل وتقديم الرعاية المجانية لهم إن تعلق الامر بالتشخيص أو العلاج وذلك لرفع مستوى عرض الرعاية الصحية وتعزيزه، من خلال إعادة تنظيم شبكة تضم أكثر من 62 مركزا لتشخيص مرض السل وأمراض الجهاز التنفسي وتزويدها بأجهزة الأشعة الرقمية وتكنولوجيا المختبرات المتقدمة، اعتمادا على تشخيص البيولوجيا الجزيئية.
هذا، وحضر حفل إطلاق أشغال بناء أول مركز للتشخيص والخبرة لداء السل، على الخصوص، والي جهة الدار البيضاء-سطات، وعامل عمالة الدار البيضاء سعيد أحميدوش.