فوض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن التقاعد الخاص بموظفي الجماعات الترابية.
وفق ما جاء في مرسوم صدر في العدد الأخير الجريدة الرسمية، فإن وزير الداخلية هو المسؤول عن قرارات تمديد سن الإحالة على التقاعد، لفائدة موظفي الجماعات الترابية.
وحدد سن التقاعد في 61 سنة بالنسبة للأشخاص المزدادين سنة 1958، و61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة بالنسبة لمن ولدوا سنة 1960، في حين جرى تحديد 62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961.
بالإضافة إلى ذلك، حدد سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين والمستخدمين المعينين كسفراء.