أحدثت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، منصة رقمية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتمكينهن من تقديم الشكايات عبر هذه القناة الإلكترونية.
وتسعى هذه المنصة، المتاحة عبر الرابط (www.himaya.ma) ابتداء من الاثنين المقبل، إلى تمكين النساء ضحايا العنف من تقديم الشكايات وتتبع مآلاتها والتظلمات، وتجنيبهن عناء التنقل صوب مقر محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش.
وبالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، مولاي الحسن السويدي، أن هذا الموقع الإلكتروني يعد وسيلة رقمية لتمكين النساء المعنفات من تلقي شكاياتهن والبت بشكل سريع في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأشار السودي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذه المنصة الجهوية تعتبر الأولى من نوعها، إذ أحدثت بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، معبرا عن أمله في أن تكون هذه المنصة نبراسا لجميع اللجان على مستوى المملكة المغربية.
من جانبها، أكدت رئيسة جمعية نواة للمرأة والطفل بشيشاوة، أمينة بيوز، أن هذا الموقع الإلكتروني يمثل آلية مبتكرة لتوفير الحماية للنساء ضحايا العنف، وتقريب الخدمات من النساء اللواتي ينتمين للفئات الهشة.
وأضافت بيوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الموقع، الذي صمم بطريقة تسهل من عملية الولوج إليه، سيوفر مجموعة من الخدمات من بينها الإيواء بتعاون مع الشركاء كمندوبية التعاون الوطني ومراكز حماية الطفولة.
وتتضمن هذه المنصة الإلكترونية زاوية حول “استمارة تقديم الشكايات عن بعد خاصة بالنساء ضحايا العنف”، يمكن ملؤها وإرسالها إلكترونيا إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
كما تتضمن المنصة معطيات متعلقة بأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني لجميع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بمراكش.
ويأتي الإعلان عن إحداث هذه المنصة على هامش لقاء جهوي نظم حول موضوع “رقمنة النيابة العامة وجمعيات المجتمع المدني .. أي حماية للنساء من العنف؟”، من طرف اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش بشراكة مع جمعية نواة للمرأة والطفل بشيشاوة.
وجرى بالمناسبة، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش وعدد من جمعيات المجتمع المدني، تروم تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال محاربة العنف ضد النساء، ومساندة اللجنة الجهوية في توفير الحماية للنساء.
