وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية للولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة أكد فيها على أن الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وشركات التنمية المحلية، مدعوة لاعتماد خدمات المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، مع إضافة بند في العقود يتعلق باللجوء إلى المركز المذكور لتسوية المنازعات.
وأهاب عبد الوافي لفتيت بالولاة والعمال باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل التطبيق السليم لمحتويات هذه الدورية، والحرص على انخراط الجماعات الترابية في هذا الورش.
يذكر أن هذه الدورية، وحسب ما جاء فيها والتي اطلعت عليها «آش 24»، تندرج في إطار التعريف بالمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، والذي جرى إنشاؤه من طرف القطب المالي للدار البيضاء، منذ سنة 2016، ما مكن هذا القطب من التوفر على مركز للتحكيم بمواصفات دولية وبحكام دوليين يمتازون بكفاءات وخبرات عالية في المجالات القانونية.
