أوقفت مصالح الأمن الجزائرية، أزيد من 170 متظاهرا، في نهاية مسيرات الحراك الاحتجاجي الشعبي، المناهض للنظام، التي خرجت، أمس الجمعة، بالعديد من الولايات الجزائرية، والتي تعرضت عدد منها للقمع، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم اعتقال ما يفوق 170 جزائريا في 14 ولاية، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، شهدت مسيرات احتجاجية شعبية، مضيفة أنه جرى إيداع بعضهم رهن الحراسة النظرية، في حين وجهت لآخرين استدعاءات للمثول أمام وكيل الجمهورية.
وأشارت إلى أن الصحفي خالد درارني، الذي كان قد تم إيقافه خلال مسيرة في شهر مارس من سنة 2020، أحصى 170 عملية اعتقال عبر التراب الجزائري.
وتابعت أن الاعتقالات طالت أيضا مشاركين في المسيرات الاحتجاجية بولايات الأغواط، والمسيلة، وتيارت، وسعيدة، وباتنة، وسكيكدة، والبليدة، وغليزان، والبيض، وبومرداس، وميلة، ووهران، التي تعرضت مسيرتها للقمع، حيث جرى أيضا استعمال الغاز المسيل للدموع.
وسجلت أن الاعتقالات عادت إلى الجزائر العاصمة، واستهدفت أشخاصا بعينهم في نهاية المسيرة، مبرزة، استنادا للمحامي عبد الغني بادي، أنها شملت بالأساس مناضلين ينشطون في صفوف الحراك.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في هذا الاتجاه، أنه من بين الموقوفين، في نهاية مسيرة الجزائر العاصمة، هناك المعتقل السابق محمد تجاديت، الملقب بشاعر الحراك، بالإضافة ثلاثة طلبة، ومتظاهرين آخرين، من بينهم، شخص مسن من مدينة مستغانم، تم الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية بمركز الشرطة (كافينياك)، مبرزة أنه ستتم إحالتهم، غدا الأحد، على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة.
وأوضحت اللجنة، على صفحتها على موقع (فيسبوك) أن موقوفين آخرين، تم الإفراج عنهم، في المساء، سيتم استدعاؤهم، للحضور، على الساعة الثامنة صباحا، غدا، بمركز الشرطة (كافينياك)، من أجل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.
وأضافت اللجنة أنه تم ايقاف حوالي 30 شخصا بغليزان، التي تعرضت مسيرتها للقمع، حتى قبل انطلاقها، مشيرة إلى أن قوات الأمن أوقفت العديد من المحتجين بالبليدة.
وكان الجزائريون قد خرجوا، أمس، في الجمعة الـ 110، منذ انطلاق الحراك، يوم 22 فبراير 2019، في مسيرات احتجاجية سلمية، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام السياسي.
