توقعت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم السبت، مواصلة معدل التضخم تطوره بنسبة متواضعة خلال سنة 2021.
غير أن الارتفاع الملاحظ في أسعار النفط منذ فبراير من العام الحالي (12.7+ في المائة، مقابل 14.3- في المائة في يناير، حسب التغيرات السنوية)، وكذلك انتعاش أسعار المواد الفلاحية المستوردة، تؤكد المندوبية في مذكرة تتعلق بتطور أثمان الاستهلاك خلال سنة 2020، من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع نسبي لمعدل نمو التضخم، في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول.
وأشارت إلى أن الزيادات في أسعار الزيوت والمنتجات الغذائية الأخرى مثل الحبوب تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية.
ويمثل إنفاق المستهلكين على زيت المائدة 1.7 في المائة من مؤشر أسعار الاستهلاك، بينما يمثل إنفاق المستهلكين على الخبز والحبوب 7.07 في المائة.
وفي نهاية فبراير 2021، ارتفع السعر العالمي لزيت دوار الشمس بنسبة 9.2 في المائة بدلا من 11.2+ في المائة خلال عام 2020 بأكمله، وسعر الصويا بنسبة 25.8+ في المائة، بدلا من 9.4 في المائة في المائة.
كما ارتفع سعر الذرة بنسبة 40.9 في المائة، مقابل 2.7- في المائة في 2020، وسعر القمح بنسبة 13.6+ في المائة، بدلا من 7.8+ في المائة.
وقد يمتد ارتفاع أسعار المواد الخام أيضا إلى اللحوم الحمراء. حيث يتكون ما يقرب من 87 في المائة من أعلاف الحيوانات والتسمين من الذرة والشعير والصويا، ومعظمها تستورد من الخارج. ومن المنتظر أيضا أن يعاني البيض واللحوم البيضاء من عواقب هذه الزيادة في المواد الخام لأن علف الدواجن، مثل اللحوم الحمراء، يعتمد في معظم الأحيان على المنتجات المركبة المستوردة.
