عبر المحامي والحقوقي، نوفل البعمري، عن الأسف إزاء ردود الفعل حيال قرار قاضي التحقيق بالدار البيضاء بمتابعة المعطي منجب في حالة سراح، مؤكدا أنها “حاولت تسييس هذا القرار وجعله خاضعا لتأثيرات معينة”.
وأوضح البعمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذا الخصوص، أن “ما يثير ليس قرار قاضي التحقيق، بل ردود الفعل حوله التي للأسف حاولت تسييس هذا القرار وجعله خاضعا لتأثيرات معينة، وهي غير موجودة”.
واعتبر أن أصحاب هذا الخطاب سقطوا “في تناقض غريب ومثير”، متسائلا “كيف يمكن أن تكون مطالبا باستقلالية القضاء وعندما يشتغل الجهاز القضائي بشكل حر ويتخذ قضاته قراراتهم التي يرونها مناسبة، حسب ظروف ومعطيات كل قضية، يخرج نفس الأشخاص إلى القول بأن هذه القرارات موجهة!!”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ”تناقض يكشف حقيقة شعارات هؤلاء وأن لهم رغبة في تطويع السلطة القضائية وفقا لأهوائهم السياسية وليس أن تكون فعلا مستقلة وجهازا قائم الذات باعتبارها مؤسسة حقيقية وقوية، كما هو حالها، خاصة بعد دسترة الجهاز القضائي في دستور فاتح يوليوز”.
وشدد المتحدث على أن قرار قاضي التحقيق بالدار البيضاء، القاضي بمتابعة السيد المعطي منجب في حالة سراح، وعلى عكس ما تم الترويج له، مبني على أسس دستورية وقانونية واضحة، ويدخل ضمن سلطة قاضي التحقيق الذي، وكما قرر سابقا متابعته في حالة اعتقال.
وشدد على أن القرار استجاب لطلب متابعته في حالة سراح، منتصرا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وهي قواعد، يضيف البعمري، عددت الإجراءات البديلة عن سلب الحرية ومن بينها سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، “وهو ما تم تطبيقه في حق المعطي منجب”.
وأعرب عن الأسف لكون تصريحات المعطي منجب، التي أدلى بها بعد قرار متابعته في حال سراح، تعد “تصريحات غير مقبولة ومرفوضة لعدة اعتبارات منها أن المغرب يشتغل بمنظومة قانونية وتشريعية ومؤسساتية واضحة، خاصة منها المؤسسة الأمنية التي أبانت عن جاهزيتها، سواء في محاربة الإرهاب أو في محاربة جائحة كورونا”. لذلك، يضيف المحامي والخبير الحقوقي، فإن “قوله بأن هناك بوليسا سريا سياسيا هو محاولة لضرب هذه المؤسسة وتقويض عملها، وجر المؤسسة الأمنية لصراع سياسي غير معنية به، بل هي معنية بتطبيق القانون”.
وسجل أن “ما يفند تصريحاته هو أن المؤسسة الأمنية والعاملين فيها يشتغلون اليوم تحت إشراف النيابة العامة، التي تباشر كل إجراءاتهم وتحركاتهم، وخاضعة بذلك للقانون ولسلطة أعلى”، مؤكدا على أن محاولة إظهار رجال ونساء الأمن وكأنهم يشتغلون خارج القانون تعتبر محاولة تفندها هذه الوقائع ومختلف الإصلاحات التي عرفتها المؤسسة الأمنية، كما يدحضها القانون والواقع.
وخلص إلى القول إن مثل هذه التصريحات “لا تشجع على الإصلاح ولا يمكن أن يتم وضعها ضمن خطاب الإصلاح”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”خطاب تحريضي ضد المؤسسات، خطاب يتحرك بشكل يحاول ضرب كل المجهودات التي أقامها المغرب منذ الإنصاف والمصالحة إلى الإصلاح التشريعي والقانوني والقضائي والأمني الذي شهدته بلادنا”، مما يطرح، برأي الأستاذ البعمري، أسئلة حقيقية حول دواعي استعمال هذا الخطاب السياسي الموجه ضد مؤسسة تحظى باحترام وتقدير دوليين.
