وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2021، أنه بعدما أبانت تحويلات المغاربة عن متانة جيدة سنة 2020 إذ ارتفعت بنسبة 5 بالمائة إلى 68 مليار درهم، يرتقب أن تصل إلى 71.9 مليار درهم سنة 2021، وإلى 73.4 مليار درهم في 2022.
من جهة أخرى، يرتقب أن تتنامى الواردات بوتيرة مطردة ارتباطا على الخصوص بالارتفاع المتوقع للفاتورة الطاقية ولمشتريات مواد الاستهلاك، فيما يتوقع أن تنتعش الصادرات، مستفيدة بشكل خاص من الزيادة المعلنة في القدرات الانتاجية لصناعة السيارات.
بالموازاة مع ذلك، ومع افتراض تزايد تدريجي في توافد السياح الأجانب ابتداء من النصف الثاني من هذه السنة، من المتوقع أن تعرف مداخيل الأسفار نموا معتدلا مع بقائها في مستويات أدنى بأكثر مما كانت عليه قبل الأزمة لتصل إلى 38.1 مليار درهم هذه السنة و68.2 مليار درهم في 2022.
وعلى مستوى العمليات المالية يتوقع بنك المغرب، أن تناهز عائدات الاستثمار المباشرة 3.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد تراجعها إلى 2.4 بالمائة سنة 2020.
وأخذا بعين الاعتبار التمويلات الخارجية للخزينة، يتوقع أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 310.3 مليار درهم بنهاية 2021، أي ما يعادل 6 أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات، وأن تتعزز في نهاية 2022 إلى 318.6 مليار درهم أي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
