أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن الاكتتابات الخامة للخزينة، تراجعت، على أساس سنوي، بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 28.6 مليار درهم مع متم الشهرين الأولين من عام 2021.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مارس، أن هذا الانخفاض هم حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات طويلة الأمد التي تراجعت حصتها بنسبة 35.8 في المئة إلى 12.4 مليار درهم، رغم أنها ظلت تهيمن على مجموع الاكتتابات بنسبة 43.2 في المائة مقابل 66.4 في المائة في سنة 2020.
وأضاف المصدر نفسه أن حصة اكتتابات السندات متوسطة الأمد تضاعفت، من جهتها، وبلغت 12 مليار درهم، أي نحو 41.8 في المئة من مجموع الاكتتابات بعد 19.5 في العام السابق، مشيرا إلى أن حصة اكتتابات السندات قصيرة الأمد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 4.5 في المئة إلى 4.3 مليار درهم، أو 15 في المائة من الاكتتابات مقابل بعد 14.1 في المئة سنة 2020.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن أذونات الخزينة، ارتفعت من جهتها بأكثر من الضعف، وانتقلت من 9.5 مليار درهم إلى 21.9 مليار درهم في متم فبراير. وبذلك انخفض صافي اكتتابات الخزينة بنسبة 65.8 في المئة إلى 6.7 مليار درهم.
وفي ظل هذه التطورات، تضيف المذكرة، بلغت سندات الخزينة المستحقة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة 607.4 مليار درهم في نهاية فبراير 2021، مسجلة استقرارا مقارنة بمستواها عند متم يناير 2021، وزيادة قدرها 1.1 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2020.
واتسمت بنية هذه السندات المستحقة بهيمنة السندات طويلة الأمد بنسبة 58.8 في المائة، بينما بلغت حصة السندات القصيرة ومتوسطة الأمد ارتفاعا، على التوالي، 5 في المائة و 36.3 في المائة.
وفي متم فبراير2021، تضيف المديرية، بلغ إجمالي السندات 69.8 مليار درهم، بارتفاع 20.8 في المائة مقارنة مع نهاية 2020 ، حيث تضاعف حجم الاستحقاقات القصيرة الأمد ثلاث مرات وبلغ 20.9 مليار درهم، أي 30 في المائة من حجم الاستحقاقات بعد 13.3 في المائة في سنة 2020، فيما حجم الاستحقاقات المتوسطة لتصل إلى 33.5 مليار درهم، أي 48 في المئة بعد 28.6 في المئة في العام السابق.
من ناحية أخرى، تراجع حجم الاستحقاقات طويلة الأمد بنسبة 54.1 في المئة إلى 15.4 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 22.1 في المئة من حجم الاستحقاقات الاجمالية مقابل 58.1 في المائة في العام الماضي.
