أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن نجاح التصنيع المستدام ورقمنة الاقتصادات الإفريقية يظل رهينا بمدى قدرة إفريقيا على تصحيح مكامن عجزها الرئيسية، لا سيما فيما يخص البنيات التحتية، والموارد البشرية، والتمويل.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن بنشعبون، الذي ترأس عبر تقنية المناظرة المرئية، بصفته رئيس المكتب المنتهية ولايته لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، الجلسة الافتتاحية للدورة 53 للمؤتمر، شدد على أهمية حشد مصادر تمويل مبتكرة جديدة، وخاصة في إطار الشراكات مع القطاع الخاص، وكذا على الانخراط الفعال للمجتمع المالي الدولي لدعم البلدان الإفريقية في عملية التحول الاقتصادي.
كما جدد الوزير خلال هذا المؤتمر، الذي ينظم يومي 22 و 23 مارس 2021 في أديس أبابا، تحت شعار “التصنيع والتنويع المستدامان في إفريقيا في العصر الرقمي في ظل (كوفيد ـ 19)”، التأكيد على التزام المملكة المغربية الدائم، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز التعاون الإفريقي و العمل من أجل النهوض بإفريقيا وتعزيز استقلاليتها.
وذكر بنشعبون بالسياق غير المسبوق، الذي تنعقد فيه هذه الدورة ال53 للمؤتمر، والذي يتسم بأزمة صحية واقتصادية مزدوجة ذات تداعيات سلبية عميقة على الاقتصادات العالمية والإفريقية، مشيدا بوجاهة اختيار موضوع الدورة الحالية للمؤتمر، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه كل من التصنيع والرقمنة في تعزيز مرونة قدرات القارة الإفريقية، وصمودها في في مواجهة الصدمات الخارجية، وكذا في تسريع تنويع الاقتصادات الإفريقية.
وقد تميزت هذه الدورة بمشاركة الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا ، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية،إلى جانب شخصيات وازنة تمثل الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، والتي تتخذ من أديس أبابا مقرا لها، هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. ويتمثل الدور الرئيسي لهذه اللجنة في تشجيع التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية إفريقيا.ويشكل مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الهيئة العليا لهذه المؤسسة.
