تفاعلا مع مقطع فيديو ظهر فيه شخص بزي مدني، يرجح أنه عون سلطة، وهو يعنف الأساتذة أطر الأكاديميات خلال مسيرة نظمت، أمس الأربعاء بالرباط، دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إلى إخضاع الشخص المذكور إلى المساءلة القانونية.
وكتب الرميد، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي.”
وأضاف “أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية، التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته ويصون كرامة مواطنيه”، مشددا على أن “لحظة هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.