أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الأربعاء بالرباط، أن مهننة قطاع التعمير والعقار، الذي راكم كفاءة عالية، تشكل عنصرا أساسيا في إحراز قدر كبير من الشفافية، منوها بدينامية المجتمع المدني وأدواره.
وأبرز الفاسي الفهري، في كلمة خلال ترؤسه للقاء تواصلي نظمته الوزارة لتقديم الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، تحت شعار “تعزيز الشفافية من أجل ضمان النزاهة والمصداقية”، إلى جانب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن تقديم الدراسة يأتي تفعيلا للاستراتيجية الحكومية الرامية إلى توطيد النزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة، والهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، عملا بالتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، وتفعيلا لحزمة من الاتفاقيات الدولية.
وأبرز أن اللقاء، المندرج في إطار التوجهات الملكية السامية وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، والذي يتماشى مع استراتيجية القطاع قصد تحديث الإدارة وتخليق الحياة العامة، يتوخى تقديم الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، والوقوف على بؤر الرشوة، بالإضافة إلى صياغة الأجوبة الوقائية للممارسات غير السليمة المتصلة بالميدان.
كما أكد أن “الدراسة لا تتبنى المقاربة الاتهامية العقابية، بل المهنية العالية التي تعلي من الحدة والصرامة، دونما تهويل أو استصغار للظاهرة”، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على وضع وتفعيل ضوابط ترسخ قيم الشفافية والإنصات، مع إشراك المنظومات المحلية في حل المشاكل.
ومن ضمن هذه الضوابط، يضيف الوزير، الولوج إلى المعلومة وتبسيط المساطر واضطلاع المفتشيات بأدوارها، وكذا معاينة الممارسات العملية قصد إيجاد الحلول للإشكاليات الصميمة، مشيرا إلى أن القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ضمانا للشفافية، عمد إلى التفريق بين مهام الترخيص والمراقبة، وضبط مسؤولية جميع المتدخلين، مع إمكانية تتبع التدخلات عبر إعمال مقتضيات دفتر الورش الذي يضم معطيات تتعلق بالجودة والسلامة والاستدامة، بالإضافة إلى الآليات القانونية للزجر والعقاب عند الاقتضاء.
وبخصوص ضابط البناء العام والشباك الوحيد للرخص، اعتبر الفاسي الفهري الأمر بمثابة “ثورة صامتة”، بالنظر لما أثمره من نتائج إيجابية تتعلق بتبسيط المساطر والتحكم في الآجال، بالإضافة إلى الملاحظات المتعاقبة الرامية إلى تقوية النزاهة والشفافية وتطوير التدبير اللامادي، وكذا تحسين أداء المرفق العام، مؤكدا أن تصنيف المقاولات بشراكة مع المهنيين ومعيرة البناء، يتم من خلال المواد المستعملة، ضمانا للسلامة والجودة والاستدامة والنجاعة الطاقية. ونوه، في هذا الصدد، بمتانة العلاقات التي تربط الوزارة بالهيئات المهنية الممثلة لقطاع البناء والأشغال العمومية والهندسة المعمارية والمساحين الطوبوغرافيين، خصوصا ما يهم وضع الضوابط والمعايير وتفعيلها.
أما في ما يتصل بدور الصفيح، فأكد المسؤول الحكومي أن الدولة بذلت مجهودات جمة في المجال، الذي يعد “ملتقى مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية”، داعيا إلى ضمان نجاعة الإنفاق العام من خلال التحكم في لائحة المستفيدين. ولهذه الغاية، سجل الوزير أن القطاع اعتمد عملية نموذجية تتجلى في “إحداث بنك معطيات لحصر المستفيدين من السكن المخصص لهذه الفئة دون وجه حق، ودونما توجيه اتهام لأحد من خلال الوقوف على الحالات غير السليمة”، لافتا إلى أن مسطرة منح الاستثناءات تمت، بعد ملاحظات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمراكز الجهوية للاستثمار، مراجعة مسطرتها، بالنظر لتبعاتها السلبية على البيئة والتعمير والمشهد العمراني.
وبعدما تطرق المسؤول الحكومي إلى صعوبة إخراج وثائق التعمير بالحواضر الكبرى، نوه في المقابل بدور الوكالات الحضرية، خصوصا ما يتعلق بتفعيل مبادئ تعمير مستدام من خلال اعتماد منهجية للتخطيط الحضري والتحكم في الآجال، داعيا إلى مزيد من الإنصات إلى شكايات المواطنين وتجويد أداء القطاع من خلال التركيز على البؤر التي يتعين الاشتغال عليها، من قبيل الولوج إلى المعلومة.
وفي كلمة تليت نيابة عنه، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، محمد بنعبد القادر، إن تنظيم اللقاء يعكس النهج التشاوري الذي تنتهجه الحكومة مع كافة الفاعلين، لافتا إلى أن البرنامج الحكومي نص على قيم تعزيز النزاهة وتبني الخيارات الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأكد بنعبد القادر، خلال اللقاء الذي حضرته على الخصوص كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكحيل، أن الغاية تكمن في جعل الإدارة فعالة ونزيهة وتضمن حقوق المرتفقين، مسجلا أن الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار تعد ثمرة بحث عميق سعى إلى تقييم المنجزات، ودمج البعد الوقائي والتربوي والتحسيسي، مع إشراك كافة الأطراف.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يترأسها رئيس الحكومة، صادقت في فبراير المنصرم على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بحصيلة تتبع المشاريع المندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برسم سنة 2018، ومشروع برنامج 2019.
كما أوضح أن انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد شكل مناسبة للوقوف على مجمل المنجزات والمكتسبات المحققة في مجالات تعزيز قيم النزاهة، وتخليق المرافق العمومية، وإصلاح الإدارة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والتي توجت بتحسين ترتيب المغرب على مستوى المؤشرات الدولية ذات الصلة بالفساد، وإحراز تقدم في البرامج المندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن اللقاء التواصلي المخصص لتقديم الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار يشكل فرصة سانحة لتوطيد منظومة محاربة الفساد في المغرب، من خلال ضمان التقائية وتناسق التوجهات القطاعية والوطنية، مسجلا الحاجة إلى تضافر جهود كل الفاعلين، كل من موقعه، ومزيد من التعبئة الجماعية قصد الوقاية من ظاهرة الرشوة.
وبعدما سجل ضرورة واستعجالية محاصرة الظاهرة بنزاهة وفعالية، دعا الراشدي إلى ترسيخ النزاهة في عالم الأعمال، وتكريس موقع المملكة من خلال إقرار مبادئ الحكامة الجيدة التي تضمنها دستور المملكة والبرنامج الحكومي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
يذكر أن الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار امتدت لأربع مراحل خصصت الأولى للتشخيص، والثانية لوضع مخطط للتواصل، فيما عملت الثالثة على تنفيذه أما الرابعة فهمت تقييمه، وتهدف إلى وضع مخطط تواصلي يروم الإخبار بأنشطة الوزارة حول استراتيجية الوقاية ومكافحة مخاطر الرشوة، والإصغاء لشركاء الوزارة ومخاطبيها حول المواضيع ذات الصلة بالوقاية ومكافحة مخاطر الرشوة، وتتمحور خطة العمل للوقاية من الرشوة في قطاعي التعمير والعقار حول أوراش مهيكلة تتعلق أساسا بتحسين الولوج إلى المعلومة، وتقوية آليات الحكامة والتتبع والتقييم في مختلف المجالات المرتبطة بالتعمير والعقار، وتحسين وتحديث الخدمات التي تقدمها الإدارة لفائدة المواطن، بالإضافة إلى تعزيز آليات المراقبة، ووضع مدونات أخلاقيات المهنة وحسن السلوك، وتقوية الإطار التنظيمي والتشريعي والمعياري، وكذا رصد حالات الفساد وزجر المخالفين.
