عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق، أول أمس الجمعة، اجتماعها الأول برسم سنة 2021، والذي خصص لدراسة والمصادقة على الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون لتنفيذ برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق-الفنيدق للفترة 2021 – 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد جهود جميع المتدخلين وخلق إطار مؤسساتي في إطار الالتقائية على صعيد عمالة المضيق-الفنيدق خاص بالمبادرات الرامية إلى دعم الشباب والنساء في وضعية هشاشة والباحثين عن فرص للاندماج المهني والاقتصادي، يضمن مساهمة شركاء مؤسساتيين، عموميين وخواص، ومجالس منتخبة بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني الفاعل، للنهوض والارتقاء بالأنشطة المدرة للدخل و الموفرة لفرص الشغل لفائدة المرأة والشباب في وضعية صعبة عبر تشجيع المقاولة الصغرى والتعاونيات.
كما يروم برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق-الفنيدق للفترة الممتدة بين سنتي 2021- 2023 خلق صندوق تشاركي لدعم المشاريع المنتقاة بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 30 مليون درهم سيعهد بتسييره إلى مؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة من أجل مساعدة المشاريع المنتقاة من خلال تقديم دعم مالي مباشر.
وسيتم تعبئة هذا الغلاف المالي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي ستساهم ب 10,5 ملايين درهم، إلى جانب مساهمات وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (6 ملايين درهم) والمصالح اللاممركزة (7.5 مليون درهم) مجلس عمالة المضيق الفنيدق ومرتيل والمضيق والفنيدق (1.5 مليون درهم لكل منها).
في كلمة بالمناسبة، أشار عامل عمالة المضيق-الفنيدق، ياسين جاري، إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى لمحور ريادة الأعمال ودعم التشغيل عبر تمويل حاملي المشاريع وتيسير آليات التمويل وتبسيط المساطر الإدارية بهدف خلق أكبر عدد من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والتي تلعب دورا كبيرا في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
في هذا السياق، أوضح جاري أن البرنامج جاء لمواكبة كافة الإجراءات المتخذة في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، متوقفا عند المجهودات المبذولة من قبل وزير الداخلية ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي توجت بوضع 3 برامج مندمجة، انخرطت فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ومجلس الجهة بهدف إحداث 1000 مقاولة يتوقع أن توفر 5 آلاف منصب شغل.
من جانبه، اعتبر رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق-الفنيدق، محمد البرقوقي، أن الاجتماع كان مناسبة للوقوف عند مخرجات مختلف الاجتماعات المنعقدة منذ 5 فبراير الماضي برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، وبمشاركة الفاعلين السياسيين والجمعويين المحليين، مشيرا إلى أهمية البرنامج الذي يندرج في إطار الإجراءات الفورية المتخذة من قبل مختلف المؤسسات بالجهة.
وذكر المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة 2021 – 2023، يروم دعم ريادة الأعمال وإحداث المقاولات من طرف الشباب من خلال تمويل عدد من المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية والمجالس المنتخبة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن البرنامج يروم إحداث 300 مقاولة أو مقاولة ذاتية وتعاونية، من شأنها إحداث 300 منصب عمل، موضحا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستعبئ خلال السنة الجارية غلافا ماليا بقيمة 5,5 مليون درهم لتمويل ومواكبة حاملي المشاريع واستقبالهم في مختلف منصات المبادرة الاقتصادية المندمجة المفتوحة بعمالة المضيق-الفنيدق في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة.
وتابع المسؤول بأن الاجتماع شكل فرصة لبحث آليات تتبع وتنفيذ البرنامج الممتد بين 2021 و 2023، موضحا في هذا الصدد أنه سيتم إحداث لجان موضوعاتية، من بينها لجنة تقنية لانتقاء المشاريع القابلة للإنجاز ومواكبة الشباب قبل إحداث مقاولاتهم، ولجنة أخرى ستتكلف بدعم تمويل المشاريع المنتقاة.
وسجل بأن هذا البرنامج جاء ليكمل مشروعا آخر انخرطت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركائها منذ عام 2019، والذي توج بإحداث 168 مشروعا ومقاولة، تم إطلاق 90 من بينها سلفا، ووفرت 300 منصب شغل، مضيفا أن هذه المشاريع تستفيد من المواكبة القبلية وعلى مدى 12 شهرا سواء في مجال المحاسبة أو تشجيعها على الانخراط في أنظمة الحماية الاجتماعية والغرف المهنية بهدف المساهمة في إحداث الثروة ومناصب الشغل.
كما شكل الاجتماع مناسبة لدعوة كافة الشركاء في البرنامج إلى مزيد من الانخراط في تفعيل البرامج القطاعية وتفعيل آليات التمويل التي من شأنها تيسير ولوج الشباب إلى التمويلات الضرورية وتسهيل المساطر الإدارية والاستفادة من المواكبة في إحداث مشاريعهم.
وينتظر أن يساهم البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان في تحقيق إنعاش اقتصادي للمنطقة وإحداث آلاف مناصب الشغل لفائدة سكان المنطقة، خاصة الشباب والنساء.
