توقع البنك الإفريقي للتنمية، أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2021، “مع تعافي الاقتصاد من انكماش كبير وتحقيق القطاع الفلاحي نموا جيدا”.
وأبرز البنك في تقريره السنوي حول “الآفاق الاقتصادية بإفريقيا”، أنه خلال الفصل الثالث من 2020 سجلت الصادرات من قطع غيار السيارات وكذا الفوسفاط ومشتقاته انتعاشا ومن المتوقع أن تعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي، مشيرا إلى أن “من شأن ذلك أن يعوض الركود الذي تشهده قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والذي من المتوقع أن يستمر”.
كما توقع البنك، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن يسجل عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية تراجعا، فيما تبقى مستويات التضخم منخفضة.
من جهة أخرى، أكد البنك” أن إعادة النظر في النموذج التنموي لتحقيق نمو مندمج تعد المهمة الموكولة للجنة الخاصة” التي عينها جلالة الملك محمد السادس.
وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير أنه في سنة 2020، حصل المغرب على نحو سريع على قروض طارئة من المانحين ضمنها 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و460 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للتقليص من تداعيات الوباء.
وفي شتنبر 2020 أصدر المغرب أيضا سندات بمليار أورو . ومكنت هذه المساهمات المالية من تعزيز احتياطات النقد الأجنبي التي تمثل 8.1 شهر من الواردات وثلاثة أضعاف الدين المستحق على المدى القصير.
