يتجهُ أعضاء بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى تفعيل مواد من النظام الداخلي للحزب، من أجل إقالة الأمانة العامة جملة واحدة، أو أحد أعضائها، بعد تجميد عبد الإله بنكيران لعضويته وإعلان مقاطعته خمسة قيادين من الحزب.
ويستندٌ المُطالبون بإعفاء الأمانة للحزب على مقتضيات النظام الداخلي التي تنصُ: “يمكن للمجلس الوطني أن يعارض مواصلة تحمل الأمانة العامة لمسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس الإعفاء، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.
ويتم إعفاء المجلس الوطني باستثناء الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، أو إذا وافق برلمان الحزب على “الإعفاء بأغلبية ثلثي أعضائه، وتولى الأمين العام اقتراح هيئة جديدة، على ألا يحتفظ من الأمانة العامة المعفاة بأكثر من نصف أعضائها المنتخبين”.
ويفتحُ النظام الداخلي باب إعفاء عضو بالأمانة العامة للمجلس الوطني، وذلك بالموافقة على ملتمس إعفاء أحد أعضاء الأمانة العامة لمسؤوليته، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل عشر الأعضاء الذين يتألفون منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على إعفاء عضو الأمانة العامة من لدن المجلس إلا بأغلبية المصوتين.
ووفق المصدر نفسه، “يمكن للأمين العام أن يلتمس من المجلس الوطني إعفاء عضو في الأمانة العامة من عضويتها، ويصبح الإعفاء نافذا بموافقة المجلس بأغلبية المصوتين”.
