أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,51 في المائة، وانخفض بنسبة 0,13 في المائة أمام الدولار خلال الفترة الممتدة ما بين 25 فبراير الماضي و3 مارس الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف. وأشار إلى أنه في يوم 26 فبراير الماضي، ظلت الأصول الاحتياطية مستقرة في حدود 308,5 مليار درهم، بارتفاع قدره 0.1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وب24.7 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 75.8 مليار درهم، منها 30.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15.9 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27.7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1.6 مليار درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4.2 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1.5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 28.2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 03 مارس (تاريخ الاستحقاق 04 مارس).
وبخصوص سوق البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” ارتفع ب0.5 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السنوي إلى 0.5 في المائة. ويعزى ذلك، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية ل”البنوك” ب0.2 في المائة، و”الاتصالات” ب1.6 في المائة، وشركات النقل ب3.4 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي ”المناجم” و”الكهرباء” ب1,7 في المائة و1.6 في المائة، على التوالي.
وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 5.4 مليار درهم مقابل 428.1 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، عازيا ذلك إلى عملية شراء السندات بإجمالي 3.8 مليار درهم، وزيادة في رأس المال ب1.3 مليار درهم، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 60.7 مليون درهم مقابل 84.8 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
