تناقلت تقارير لمواقع إخبارية وطنية معطيات تفيد أن حزب العدالة والتنمية عمد إلى القيام بإنزال في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على القوانين الانتخابية بما فيها القاسم الانتخابي، بحضور 115 من برلمانييه، في الوقت الذي تفرض الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من تفشي وباء (كورونا) الاقتصار على حضور ممثلين عن كل فريق.
وحسب المصادر نفسها، فإن الحزب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إسقاط تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وهي إمكانية متاحة أمامه حسابيا، في ظل هذه الظروف.
وذكرت المصادر ذاتها أن الجلسة العمومية التشريعية للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية توقفت، بعدما كان مبرمجا انطلاقها في الرابعة من عصر اليوم الجمعة، وذلك على إثر الفوضى الذي أحدثها الإنزال الذي أقدم عليه نواب العدالة والتنمية.